مديرية قوى الأمن لا توافق العريضي على موقفه من تأهيل سجن رومية

　برز اليوم الخميس خلاف بين وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي وبين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على خلفية فضيحة تأهيل سجن "رومية" المالية . فقد أصدرت شعبة العلاقات العامة في المديرية بياناً قالت فيه :"بناء على دعوة من وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، عقد بتاريخ 24/7/2013 اجتماع في مكتب الوزير العريضي، حضره المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص إضافة الى الضباط المعنيين بملف "سجن رومية المركزي"، للبحث في الاشغال التي تم تنفيذها في السجن المذكور والعيوب الموجودة فيها والتي تحول دون ايواء السجناء، حيث حضرت وسائل الاعلام وقامت بتصوير الاجتماع. إثر هذا اللقاء عقد الوزير العريضي مؤتمرا صحافيا، فهم من طريقة عرضه عبر وسائل الإعلام، ان المدير العام لقوى الامن الداخلي والضباط المعنيين يتبنون ما ادلى به الوزير العريضي، ويهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تؤكد بأن ما أدلى به الوزير العريضي يعبر عن وجهة نظره وقناعاته ولا يعكس رأي المؤسسة. "يذكر ان العريضي كان قال" انه مع كل ما يعانيه البلد، ومع ضرورة وضع اليد على كل المسائل ومتابعة كيفية إنفاق المال العام في الدولة، نبقى مثل قصة إبريق الزيت لسجن رومية"، آملا "أن يكفل النقاش عند ما سأقوله اليوم حرصا على حسن سير عمل المؤسسات وتأكيد مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات إنطلاقا مما قمنا به ونستمر به لعملنا في الوزارة في كل القطاعات المسؤولة عنها الوزارة". أضاف: "الأسبوع الماضي شرحت بشيء من التفصيل المعلومات المتوافرة لدى الوزارة عن هذا الأمر. وقيل لي إن وزارة الأشغال ليست مسؤولة، عندها تمنيت لو أن المسألة أساسا صارت في هذا الاتجاه دون ضجة، وأنا لا أخشى مسؤولية في المحاسبة خصوصا في موضوع المال العام لأن الوقائع التي عرضت الأسبوع الماضي تدحض الذي قيل. ثم جاءنا كتاب من دولة رئيس الحكومة موجه من معالي وزير الداخلية حول الثغرات في تنفيذ أشغال الصيانة والترميم في مبنى سجن روميه، معدة بطريقة مفندة بندا بندا". وتابع: "بكل أمانة، وتحملا للمسؤولية، ذهبت إلى مساءلة المكلفين من وزارة الأشغال، وأعددت تقريرا مرفقا بأكثر من ملحق وبالصور عن أمور إضافية، وسلمته إلى رئيس مجلس الوزراء ليحول إلى وزير الداخلية"،وقال: نحن أمام خيارين، وأبلغت اللجنة بذلك، العمل انتهى ولكني مستعد لتسلمه الآن، وإذا كان ثمة خطأ مثل أي مشروع يتحمل المتعهد مسؤوليته، وهذا ليس بجديد خلال وجودي في الوزارة، وإذا لم يكن هناك أخطاء فلدينا فترة من الزمن بعد تسلم الأعمال ضمن فترة الالتزام للمتابعة لطوارىء معينة، ولكن أنا مستعد لتسليم العمل في أسرع وقت، إنما هذا لا يعني أننا عالجنا المشكلة في سجن رومية، والمشكلة في سجن روميه لا يحاولنا أحد إلقاءها على وزارة الأشغال. المشكلة متشعبة بكل الروائح الكريهة في الدولة اللبنانية، ولا علاقة لوزير الأشغال بها من قريب ولا من بعيد. تريدون تسلم المبنى خلال أيام ليكون بالتصرف من الناحية القانونية، وقد انتهى الأمر،