مسؤول إسرائيلي يؤكد دراسة الاحتلال لخيارات بديلة لإنهاء الحرب على غزة

تشير التصريحات الصدارة عن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المكلف بالشؤون الأمنية والسياسية، أن إسرائيل ذاهبة نحو حالة "اللا حرب واللا سلم" إذا ما فشلت مفاوضات القاهرة للوصول لاتفاق وقف إطلاق نار على غزة.

ويلاحظ المتتبع لما تشهده الحلبة السياسية الإسرائيلية، أن وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر دفعوا باتجاه حالة "اللا حرب واللا سلم" في غزة من خلال إنهاء العدوان على غزة من جانب واحد وتخفيف الحصار على غزة، في حين يكون التحرك العسكري الميداني على قاعدة "الهدوء مقابل الهدوء" مع أعطاء جيش الاحتلال صلاحية تحديد طبيعة الرد على أية اختراقات فلسطينية لتلك القاعدة التي تحاول إسرائيل فرضها على غزة، دون إعطاء المقاومة أي اتفاق لوقف إطلاق النار يظهرها بمظهر المنتصر.

 وأستبعد مسؤول إسرائيلي، السبت، احتمال التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات المقرر استئنافها، الأحد، وتستمر للاثنين موعد انتهاء هدنة الخمسة أيام.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي لموقع "والا" العبري، احتمال التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن قطاع غزة حتى موعد انتهاء الهدنة، الاثنين المقبل، ضئيل جدًا.

وتابع "رغم التقارير التي أشارت إلى حصول تقدم في المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي في القاهرة، فإن كل طرف يتشبث بمواقفه- إسرائيل تتمسك بمبادئها، وحماس لا تبدي أية مرونة".

وبين المسؤول، أن إسرائيل تدرس خيارات بديلة  كإنهاء الحملة العسكرية  بـ"تسوية من جانب واحد"، تقوم في إطارها بمنح الفلسطينيين تسهيلات في المعابر الحدودية وفي منطقة الصيد لكنها لا توقع اتفاقاً مع حركة "حماس".

ويدور في الأوساط السياسية الإسرائيلية، أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني وحتى وزير الخارجية افغيدر ليبرمان، وهم من أعضاء المجلس الوزاري المصغر يعارضون بشدة توقيع اتفاقات مع الفلسطينيين تستجيب فيه إسرائيل لمطالب المقاومة حتى لو اضطرت "تل أبيب" لتنفيذ بعضها مثل رفع الحصار وتوسيع منطقة الصيد البحري من طرف واحد ودون اتفاق.

ودعا بينيت، حكومته لاتخاذ خطوات أحادية الجانب وفتح معابر قطاع غزة وزيادة مساحة الصيد البحرية، بديلاً عن التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، مؤكدًا "لا نريد اتفاق يضر بقدرتنا على التحرك لإلحاق الضرر بالأنفاق".

ويسود الحلبة السياسية في إسرائيل انتقادات واسعة لحكومة نتنياهو بسبب إدارتها للحرب على غزة، في حين تسود الحكومة الإسرائيلية رغبة جامحة بعدم الاستجابة لمطالب المقاومة خشية من تعزيز مكانتها في صفوف الفلسطينيين إذا ما نجحت في إجبار إسرائيل على الرضوخ لمطالبها.