"مكافحة الفساد" في الأردن تحجز على أموال وليد الكردي

قرّرت هيئة مكافحة الفساد في الأردن، السبت، الحجز التحفّظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لزوج عمّة الملك عبدالله الثاني، وليد الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق، بعد أن وجّهت إليه تهمة استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية. وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في آذار/مارس الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى40 مليون دولار. وكانت الهيئة أحالت أيضاً ملفاً ثانياً الى المدعي العام في آب/أغسطس الماضي جرّاء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدّر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن 300 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد. وأشارت التحقيقات آنذاك إلى أن شركة الفوسفات في عام 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ 152 مليون دينار، وبينت التحقيقات أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند. وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأردني الأسبق راكان المجالي، وصف في آذار/مارس الماضي، خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها "مسرحية"، محمّلاً الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة . وقال المجالي إن "قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد وهو المسؤول المباشر من كل ما يتصل بهذا الملف"، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها "كانت ديكور وغطاء للمشهد المتعلق في هذه القضية" . وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هو "المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات". يذكر أن الكردي هو زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمّة الملك عبدالله الثاني . يشار الى أن قضية خصخصة شركة الفوسفات الأردنية، أُثيرت عقب تصريحات رئيس لجنة التحقق النيابية النائب أحمد الشقران، شكّك فيها بشرعية عملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل 6 سنوات لصالح صندوق استثماري حكومي تابع لسلطنة بروناي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية الأردنية. يذكر أن مجلس النواب الأردني السادس عشر الذي حلّه الملك عبدالله الثاني أخيراً، قرّر بعدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007، وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات. كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وهو صهر الملك وآخرين.