الرياض – العرب اليوم
يعيد مجلس الشورى السعودي غدٍاً الاثنين مناقشة مقترح نظام التحري المدني الخاص المقدَّم من العضو الدكتور سامي زيدان بغرض مكافحة جرائم مالية وإدارية من بينها تزوير الشهادات الأكاديمية والصحية.
وكان المجلس طلب من لجنة الشؤون الأمنية في وقتٍ سابق البت في ملاءمة المقترح للمناقشة.
ويقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص إنشاء شركات متخصصة في الجوانب المالية وأخرى مختصة في الجوانب الأكاديمية والصحية على أن تتولى وزارة الداخلية وضع اللائحة التنفيذية؛ بغرض وقاية المجتمع من الجرائم الاقتصادية وعمليات التزوير دون التطرق إلى الأبعاد الأمنية.
ويُخوِّل المشروع سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، كما يمنح الأمن الحق في ضبط المخالفات الصادرة من تلك الشركات والمؤسسات تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة بذلك.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور سامي زيدان، فإن النظام «سيركِّز على جوانب التحليل المالي وقضايا تزوير الشهادات الأكاديمية والصحية» و»سينعكس إيجاباً على تنظيم النشاطات ومزاولة المهن والقضاء على حملة الشهادات الوهمية».
أرسل تعليقك