ناشطة حقوقية سعودية تواجه تهمة "التطاول على الدين

كشفت مصادر سعودية مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة قرّرت الأسبوع الماضي تمديد فترة توقيف ناشطة حقوقية سعودية (تحتفظ الصحيفة باسمها)، موقوفة على ذمة التحقيق، إلى وقت لاحق.

وأرجعت المصادر أسباب التمديد إلى استمرار التحقيق مع الناشطة من المدعي العام، إذ تواجه عدداً من الاتهامات أبرزها "الإساءة إلى الإسلام" و "التطاول على الدين"، وتهماً أخرى. وسبق لعضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن منيع أن طالب بمحاسبتها على "تطاولها على الرسول". ولفتــت إلى أن إعداد لائحة اتهام بحق الناشطة ينتظر انتهاء التحقيق معها، وأن ملف القضية سيحال لاحقاً على القضاء الشرعي للبت فيه.

وكانت المتهمة، وهي خريجة كلية حائل، قسم علوم القرآن ومصطلح الحديث، والحاصلة على شهادة في إدارة الأعمال، أثارت في كتاباتها عبر المواقع الإعلامية الكثير من الجدل في الشارع السعودي قبل أن توقفها الجهات الأمنية وإيداعها السجن. وكانت بدأت نشاطها الحقوقي بعد تركها العمل الحكومي العام ١٤٣٢هـ  للتفرغ لـ "قضايا حقوق الإنسان"، وعملت في "جمعية آسيا النسائية الخيرية"، إضافة إلى عملها في الباب الاجتماعي الثقافي النسائي في إحدى المطبوعات.

وشاركت الناشطة في ندوات توعوية للنساء، وترأست "جمعية أنصار المرأة السعودية"، وعملت مستشارة حقوقية لعدد من مكاتب المحاماة.

يذكر أن المتهمة حصلت على صفة مراقب في "شبكة الليبراليين العرب"، وعضوية "الاتحاد العربي للحرية والديموقراطية"، وعضوية "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني". وهي عضو أيضاً في شبكتي "مدافعون بلا حدود" و"الناشطون الحقوقيون السعوديون.