"هيئة النزاهة" تعلن الحكم على القطان بالسجن 15 عامًاً

أعلنت "هيئة النزاهة" الأربعاء، عن إصدار محكمة جنايات الرصافة حكمًاً غيابيًاً بالسجن لمدة 15 عامًا في حق الأمين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان، مشيرةً إلى أنَّ القطان ألحق ضررًا بالمصلحة العامة المعهودة اليه.

وأضافت في بيان لها، أنَّ القضية أحيلت الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، وتبين أن القطان ألحق الضرر بالمصلحة بصفته أمينًا عامًاً لوزارة الدفاع من خلال العقد المبرم مابين الوزارة وشركة "سكنز".

ولفتت إلى أنَّ مقدار الضرر المتحقق بالمال العام، جراء العقد المتضمن تجهيز الوزارة بالأسلحة الخفيفة بلغ 31 مليون دولار أميركي، وأن المحكمة وجدت المتوفر لديها من أدلة ووقائع مؤيدة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لارتكابه الفعل المسند إليه وفق المادة 318 عقوبات فقررت المحكمة تجريمه بموجبها وتحديد العقوبة بمقتضاها.

وتضمن الحكم تأكيد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان معطية الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار لدرجة القطعية".

والقطان مطلوب للقضاء العراقي ومحكوم غيابيًاً في عدد من الأحكام التي ناهزت سنوات الحكم فيها المائة عام.