هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة الليبية بممارسة التعذيب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير الثلاثاء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها ان "الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب اساءة المعاملة اثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا".

وذكرت المنظمة انها تمكنت في كانون الثاني/يناير ونيسان/ابريل 2015 من الدخول الى "مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس".

وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا "ان المحققين ارغموهم تحت التعذيب على +الاعتراف+ بجرائم خطيرة".

واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان الجيش الليبي ووحدة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية اوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 "محتجزا امنيا" قالت ان بعضهم تشتبه السلطات "في ممارستهم للارهاب او الانتماء الى جماعات متطرفة".

وبين هؤلاء ايضا عناصر "من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليا، وبعض المشتبه في عضويتهم في (جماعة) الاخوان المسلمين او غيرهم من الحركات الاسلامية"، مشيرة الى ان "صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وافريقية أخرى".

واوضحت المنظمة ان وسائل التعذيب تضمنت "الضرب بالانابيب البلاستيكية على الاجساد او بواطن الاقدام، لكن البعض ضربوا بالاسلاك الكهربية او الجنازير او العصي. وأفاد المحتجزون أيضا بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، او إدخال اجسام  في تجاويف الجسم، او حبسهم انفراديا، او الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية".

وبحسب التقرير، "زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب".

ودعت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون الى "ان يبادروا على الفور إلى الاعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وان يحاسبوا اي شخص ينتهك حقوق المحتجزين".

وتابعت "ينبغي لهم ان يدركوا انهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية اذا لم يضعوا حدا للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم".

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 معارك عنيفة بين جماعات مسلحة، وسط انقسام سياسي وفر ارضا خصبة لتنظيمات متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي البلاد حاليا سلطتان متنازعتان، الاولى في طرابلس وتخضع لسيطرة تحالف "فجر ليبيا" الذي يضم عددا من المجموعات المسلحة، والثانية في شرق البلاد وتشمل حكومة ومجلس نواب يعترف بهما المجتمع الدولي.