هيئة النزاهة تعلن إحباط محاولة سرقة أكثر من 44 مليار دينار من مصرف عراقي

كشفت هيئة النزاهة اليوم الخميس عن إفشال ثلاث محاولاتٍ لسرقة أكثر من 44 مليارَ دينارٍ من فروع مصرف الرافدين الحكوميِّ عبر تمرير صكوكٍ غير مُؤمَّنةِ الرصيد، مُبيِّـنةً أنَّ عددًا من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.

وأفادت الهيئة، في بيان ورد ل"العرب اليوم" ، بأنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استنادًا إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقيِّ، مشيرةً إلى إصدارِها أحكامًا غيابيَّة بحقِّ المدانين "أ.ع.ع"و"ح.س.ب" و "ع.ع.ح".

وتشير تفاصيلُ القضايا إلى إقدام المدان "أ.ع.ع" على تمرير صكَّين، كان مبلغ الصكِّ الأول ثمانية عشر مليارَ دينارٍ عراقيٍّ، والصكُّ الثاني بمبلغ ثمانية عشر مليارَ دينارٍ ومئة وخمسين مليونًا إلى مُتَّـهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، حيث تمَّ التصدِّي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجرِيَتْ بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهليَّة بُعَيْد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكوميِّ لمبالغ الصكَّـين، وبعد إحالة أوليَّات القضيَّـتينِ إلى المحكمة عن طريق القاضي المُختصِّ بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمينِ مُختلفين بحقِّ المدان الهارب "أ.ع.ع" يقضي كلُّ واحدٍ منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّة الأخرى إلى إقدام المُدانَينِ "ح.س.ب" و "ع.ع.ح" الزبونين السابقين في مصرف الرافدين ،فرع التآخي على تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّـنةِ الرصيدِ إلى مُتَّـهمينَ مُفرَّقة قضاياهم، مُحاولَينِ تمريرها من خلال أحد المصارف الأهليَّة عبر إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة، حيث بلغ مجموع مبالغ تلك الصكوك  ثمانيةَ ملياراتِ دينارٍ تمَّ التصدِّي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكوميِّ والمصرف الأهليِّ الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله.

وللمعطيات المُتوفِّـرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتِّـش العامِّ بشأن القضايا؛ أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بحقِّ المُدانَينِ "ح.س.ب" و "ع.ع.ب" يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما، استنادًا إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

ويذكر أن فرق هيئة النزاهة تمكنت في الأشهر الأخيرة من إحباط محاولات قرصنة إلكترونية لسرقة عشرات المليارات ، وإرجاع عشرات المليارات لخزينة الدولة، فضلًا عن استعادة ومنع صرف ما مجموعه تريلون و149 مليار دينار عراقي خلال العام الماضي.