بيع وشراء للوزارات والحقائب بمبالغ خيالية في العراق

كشفت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بأن الضغوطات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة قد تدفعه للتنازل عن التكليف بتشكيل الحكومة القادمة.

وكشف المصدر، أن رئيس الوزراء المكلف يواجه ضغوطا كبيرة جداً تمارس من قبل الكتل النيابية الفائزة من أجل تمرير مرشحيها في التشكيلة الحكومية المقبلة. "

وأوضح أن الضغوطات وصلت حد التهديد بعدم منح الثقة لحكومة عبد المهدي، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة بحاجة إلى التصويت بأغلبية النصف زائد واحد، أي 166 صوتا من مجموع أعضاء البرلمان.

كما أكد المصدر أن معظم الكتل النيابية إلى الآن ترى في الوزارات غنائم تسد مطامعها خلال الأربع سنوات القادمة، وتتنافس وتبيع وتشتري المناصب والوزارات بمبالغ خيالية.

موضوع يهمك ? مع اقترب الذكرى السنوية الأولى لانتصار القوات العراقية على تنظيم داعش، يسعى فلول التنظيم إلى استغلال الثغرات الأمنية في بعض...داعش يتلطى خلف "الأشباح".. تغيير في حروب التنظيم العراق
يشار إلى أن عبد المهدي كان قد دعا في العديد من المناسبات، إلى تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلين، فيما استبعد قبول ترشيح المستقلين الذين ترشحهم الأحزاب، معللاً ذلك إلى أن المستقل المرشح من الأحزاب لن يبقى مستقلاً.

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في ختام جلسة الاثنين، إلى رفعها حتى إشعار آخر، متوقعاً أن تبحث الجلسة المقبلة تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وكان مجلس النواب قد صوّت الاثنين خلال جلسته هذه، على لجانه الدائمة البالغة 27 لجنة، أبرزها لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الأمن والدفاع، واللجنة القانونية، ولجنة النزاهة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.