انخفاض الجريمة في لبنان بنسبة 20 في المائة

«تدنت نسبة الجرائم الفردية في لبنان على رغم انتشار السلاح في أيدي اللبنانيين، لكن انتشار الأخبار وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون التدقيق المطلوب تؤدي إلى التضخيم السلبي للواقع».

 هذا ما أكده مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «الشعب اللبناني مسالم مقارنة مع غيره من الشعوب».

 وأضاف المصدر، أن «71 جريمة فردية سُجّلت في النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت قد حصلت 89 جريمة في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أن القبض على المرتكبين يتم خلال فترة لا تتخطى 72 ساعة بعد وقوع الجريمة».

كلام المصدر الأمني جاء لنفي تقرير أشار إلى أن 62 جريمة قتل فردية حصلت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، ليوضح أن «الإحصاءات الدقيقة هي التي تصدر رسمياً، وهي تدل على انخفاض بنسبة 20 في المائة». 

ويشير التقرير إلى أن «نسبة غير اللبنانيين من مرتكبي الجرائم تصل إلى نحو 25 في المائة بين لاجئين سوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى. كما أن حوادث النشل والسرقة تدنت بنسبة 50 في المائة عما كانت عليه سابقاً».

 ويضيف «هناك مقاييس علمية وعالمية تفرض نفسها. ففي لبنان ولكل مائة ألف مواطن لا تتجاوز نسبة الجريمة 3 في المائة، وهي أفضل من بعض الدول الأوروبية، وأفضل بكثير مما هي في الدول الأميركية، حيث تصل النسبة إلى أكثر من 6 جرائم لكل مائة ألف مواطن».

في المقابل، تجد الجمعيات والمؤسسات المختصة أن الانفلات الأمني في لبنان يبقى مثيراً للقلق ما دام السلاح متوافراً من دون ضوابط، وتحذر من نوعية جرائم لم يعتدها المجتمع اللبناني بين أفراد العائلة الواحدة، أو بسبب خلاف على أولوية المرور أو ركن سيارة، أو جراء نوبة غضب بتأثير المخدرات أو الكحول. وأحياناً، تكون الأسباب ثأرية، أو تعديات بناء، أو حتى ممارسة هواية إطلاق النار. حتى وصلت الأمور إلى قتل مشجع فريق رياضي مشجعاً آخر لفريق خصم، كما حصل خلال المونديال قبل شهرين.

ويقول مستشار رئيس الحكومة للأمن الإنساني ورئيس حركة «السلام الدائم»، فادي أبو علام، لـ«الشرق الأوسط»، «سترتفع نسب الجريمة الفردية مع استمرار فوضى السلاح. وفي تقرير دولي شمل 150 دولة احتل لبنان المرتبة التاسعة لجهة حيازة السلاح». ويضيف «الرغبة في التسلح تعود إلى الحرب الأهلية وترسباتها، وإلى شعور الأفراد بحاجتهم إلى حماية ذاتية؛ لأن القانون يغيب في مراحل التوتر الأمني، هذا بالإضافة إلى العادات والتقاليد». ويشير أبو علام إلى أن «قانون تنظيم السلاح يتم بموجب مرسوم اشتراعي صدر في عام 1959، ولم تتعدل مواده، ولا ضوابط أو بنود تضمن الوقاية مع وجود السلاح لدى العامة. فالترخيص بحد ذاته لا يكفي، ويحتاج إلى تفاصيل كفيلة بمنع جريمة قد تقع في لحظة غضب وجنون موقت أو لحظة فوضى عابرة. كما أن الترخيص عشوائي؛ إذ كيف يمكن السماح لأشخاص تعرضوا إلى العنف الأسري حمل الأسلحة؟ النتائج نراها في الجرائم الأسرية. والأخطر أنه مقابل 30 ألف ترخيص في لبنان هناك ما يقارب 3 ملايين قطعة سلاح فردي».

إلا أن أستاذ علم الاجتماع الدكتور إلياس مطر يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجريمة تبقى بحدود أقل بكثير من المبالغات في الإعلام، وذلك يعود إلى نوعية الثقافة والروابط العائلية والاجتماعية في لبنان. وإن كان لا يمكن إنكار التغيير في القيم الموروثة جراء العولمة والتواصل والاتصال. وهو لا بد أن ينعكس، كماً ونوعاً، على الجريمة الفردية قياساً إلى عشر سنوات مضت». ويضيف «هناك أيضاً الخصوصية اللبنانية والحرب التي تزال تراكماتها تتفاعل، وخصوصية في منطقة الشرق الأوسط مع الحروب والعنف السائد حولنا».

ويشدد مطر على أن «بقاء الطبقة السياسية ذاتها التي قامت بالحرب الأهلية ساهم بمرارة وغضب كامنين لدى شرائح واسعة من المجتمع قد ينفجر جرائم لسبب أو لآخر. فعدد لا يستهان به من اللبنانيين يكره زعيماً بعينه لأنه وميليشياته تسببوا بقتل أقرباء وتدمير منازل وتهجير جماعات وإخلاء مناطق. والتجارب الشخصية تتفاعل وتتضخم لأن هذه الطبقة لا تزال تحكم من دون أن تقدم حلولاً معيشية تريح المواطن وتنسيه فظاعة ما حصل، فيشعر بمزيد من القمع والقهر والفقر ولا يجد متنفساً إلا من خلال العنف. كما أن الاكتظاظ السكاني الحاصل له تداعياته. هناك ستة ملايين شخص تتجمع غالبيتهم في نحو 4 آلاف متر مربع؛ ما يسهل ارتكاب الجرائم».

ويرى أبو علام، أنه «إضافة إلى عنصر السلاح، لدينا الفقر والبطالة واختلال موازين التربية والأخلاق والانفلات الأمني وسقوط هيبة الدولة، واجتماع هذه العوامل كلها ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان».

وعن العقاب والملاحقات، يقول أبو علام «القوى الأمنية تقوم بواجباتها، وأفضل مما تعمل مثيلاتها في العالم. لكن القضية تتجاوزها مع تفشي خطاب الكراهية سياسياً ومذهبياً. والأهم أن لا توعية على القانون. ما يبقي لبنان في خانة الخطر ويحتاج إلى اهتمام أكثر جدية لمعالجة الجرائم الفردية».

من جهته، يؤكد مطر أن «الوضع ليس بهذه الخطورة، فكل الأسباب تصنف ضمن العوامل الظرفية، سواء لجهة الاكتظاظ أو تردي الاقتصاد أو لجهة غلبة السلاح وتفشيه أو تحكم الطبقة السياسية بالمواطنين، وأي انفراج سينعكس إيجاباً لأن طبيعة اللبناني المحب للحياة واللامبالي بالصعوبات لها الغلبة على الأوضاع الصعبة».

ويرفض المصدر الأمني أي تهويل بشأن واقع الجريمة في لبنان؛ نظراً إلى الجهود المكثفة لضبط الأمن. ويؤكد أن «لا تدخلات سياسية عندما يتم القبض على أي مرتكب، وتوجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي واضحة بهذا الشأن»، ويكرر «إن لبنان من أكثر المناطق أمناً في العالم؛ وذلك نتيجة جهود القوى الأمنية والتنسيق الكامل مع الأجهزة المختصة لضبط الأوضاع. ولدى جهاز الأمن الداخلي شهادات وتنويهات دولية بالاحترافية العالية التي يتمتع بها».