مبادرة معصوم حول أزمة استفتاء كردستان تلقى رفضًا من بغداد وإربيل

تواجه مبادرة أعلنها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، انطلاقًا من اقتراح قدمه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحل أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان، رفضاً من بغداد وأربيل، ما يدفع الأزمة إلى حلول اللحظات الأخيرة التي مازالت مطروحة حتى داخل حزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. ووجد معصوم، ثاني رئيس كردي للعراق بعد جلال طالباني، نفسه في موقف حرج تتنازعه فيه مطالبات قوى في بغداد بإعلان رفضه العلني الاستفتاء الكردي، وبين انتمائه الحزبي والقومي الذي يحتم عليه الاصطفاف إلى جانب بارزاني، واختار تقديم مبادرة هي امتداد لاقتراحات قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش.

وتدعو وثيقة المبادرة التي اطلعت عليها "الحياة"، الإقليم إلى تأجيل الاستفتاء في مقابل مفاوضات غير مشروطة تتم مع بغداد، وتضع سقفاً زمنياً يمتد إلى 3 سنوات وفي حال فشلت يعود الإقليم إلى إجراء الاستفتاء. وتنص المبادرة على تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى الحوارات وتكون برئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيسي مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس النواب، ورئيس مجلس وزراء الإقليم بالاشتراك مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان معصوم زار مدينة السليمانية أمس، التي وصلها بارزاني أيضاً، حيث حصل اجتماع ضم القيادات الكردية خلص إلى إرسال وفد رفع المستوى إلى بغداد، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية. لكن كلمة ألقاها بارزاني في نطاق حملته الدعائية لحشد المواطنين وإقناعهم بالمشاركة في الاستفتاء أمس، تضمنت إشارات إلى رفض مبادرة معصوم، حيث أكد أن المبادرات المقدمة لا تستوفي الشروط. وحض بارزاني المواطنين في الإقليم على المشاركة الفاعلة في الاستفتاء لحسم الاستقلال، وقال: ارتكبنا خطأ فادحاً بالعودة إلى بغداد عام 2003 بعدما كنا إقليماً مستقلاً.

وجاء رفض المبادرة صريحاً أيضاً من رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث اعترض الأول على وجود سقوف زمنية للحوار، فيما اعتبر الثاني أن مبادرة معصوم مرفوضة لأنها غير دستورية.

وحضت المملكة العربية السعودية أمس الاربعاء، الأطراف العراقية على بدء حوار لتحقيق مصالح الشعب بمكوناته. وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية أن الحوار يضمن الأمن والسلام في العراق ويحفظ وحدته وسيادته. ودعا السلطات في كردستان العراق إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقليم. وطالب الأطراف العراقية بالعودة إلى الاتفاقات الموقّعة وأحكام الدستور العراقي.