الحكومة السورية تعيد النظر في ملف العقارات المؤجرة للقطاع الخاص

 أكدت مصادر مطلعة أنه تم  تشكيل لجنة حكومية في سورية للتصدي لأكبر ملف متخم بالتجاوزات التي أضاعت ولا تزال تُضيِّع على الخزينة العامة للدولة إيرادات من العيار الثقيل، وتؤكد أحد المصادر الحكومية أن ثمة مئات وربما آلاف المليارات تفوت على الخزينة العامة للدولة جراء عدم إعادة النظر بالعقارات الحكومية المؤجرة والمستثمرة للقطاع الخاص.

وأضافت المصادر أن عمليات المتابعة والتقصي عن هذا الموضوع أثبتت أن كثير من الجهات العامة لا تعرف العقارات العائدة لملكيتها، كوزارة الأوقاف على سبيل المثال التي لا يوجد لديها قاعدة بيانات لما تملكه من عقارات، نتيجة غلوها في القِدَم، حيث تفيد بعض المعطيات أن معظم أسواق دمشق وحلب القديمة تعود ملكيتها للوزارة..!.

وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة السياحة التي تمتلك جزءاً كبيراً من الفنادق المستثمرة من قبل القطاع الخاص، وبأسعار - لن نقول: زهيدة أو رمزية لأننا لا نملك وثيقة تثبت حقيقتها - ولكن أغلب الظن أنها لا تعادل الأسعار الرائجة في السوق..!.

هذا المشهد يشي بأن ثمة هدر تاريخي للمال العام، جزء منه يتعلق بالفساد والصفقات المشبوهة من تحت الطاولة، والجزء الآخر يتعلق بعدم تعديل الأنظمة والقوانين بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الحاصلة ومدى ارتباطها بمستوى التضخم وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. إذ لا يعقل أن يكون بدل استثمار أو إيجار المتر المربع لبعض الشقق في مراكز المدن الرئيسية 3 ليرات سورية، في حين أن أقل بدل للإيجار في ضواحي هذه المدن يتراوح ما بين  25 – 30 ألف ليرة لشقة مساحتها دون الـ100 متر مربع..!.

وترى بعض المصادر أنه يسجل للحكومة الحالية جرأتها بفتح هذا الملف الذي كان غائباً أور بما مغيباً، خلال العقود المنصرمة، إذ لم يحدث أن قامت الحكومات السابقة بإثارته، ما تسبب بالنتيجة بتراكم للأخطاء وتشابكاتها المتعلقة بمسائل الميراث وتواتر المستثمرين على بعض العقارات والأملاك العامة.

في حين أكدت مصادر أخرى جدية الحكومة بالمعالجة، إذ أن ثمة توجيه واضح بهذا الخصوص يقضي وبالسرعة الممكنة تدقيق وتقييم هذه العقارات، ووضع المقترحات اللازمة للمعالجة.