معركة مسلحة تنهي حياة 3 أشخاص بين قتيل وجريح في "الديوانية"

أفاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، اليوم الأحد، بأن نزاعا بين أطفال على دجاجة تحول إلى معركة دامية في مركز المحافظة.

وأخبر المصدر أن "شجار بين طفلين في الحي العسكري وسط الديوانية بسبب دجاجة تحول إلى معركة مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتا إلى أن "المعركة انتهت بمقتل شخصين وإصابة ثالث بحالة خطرة".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات التدخل السريع (سوات) طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي، فيما نقلت الجريح لمستشفى الديوانية العام لتلقي العلاج مع تشديد الحراسة عليه".

وأضاف أن "القوات المسلحة اعتقلت احد المتسببين بالحادث، فينا لا تزال تطارد آخرين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

هذا وتتصاعد موجة العنف العشائري في مناطق وسط العراق وجنوبه بشكل كبير، بما أفضى إلى تسجيل عشرات القتلى والجرحى في أقل من ثلاثة أشهر، حتى أصبحت الحساسيات العشائرية "القاتل" الثالث بعد الإرهاب والجريمة المنظمة في العراق بالنسبة للمواطنين.

ولم تستطع الحكومة من خلال أجهزتها الأمنية ووساطاتها المجتمعية السيطرة على سطوة العشائر التي تجاوز خطرها المحافظات الجنوبية ووصل إلى العاصمة بغداد، في الوقت الذي تخشى الأحزاب والشخصيات السياسية -على حد سواء- الوقوف ضد تلك السطوة القبلية، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى خسارتها وزنًا انتخابيًا مهمًّا كانت تتمتع به من خلالها.

ووسط أجواء لم يألفها المواطن العراقي من قبل، أصبحت العشيرة هي الحاضنة الوحيدة التي يأوي إليها المواطن العراقي لأخذ حقه أو حمايته في ظل تراجع سطوة القضاء وانتشار الميليشيات ونفوذ رجال الدين، أو حتى لسلب حقوق الآخرين وتعطيل حياتهم وتهديدها، ليتحوّل المجتمع إلى مجتمع عشائري بحت، تحكمه العشائر التي أصبحت سطوتها تنافس سلطة رجال الدين والميليشيات المسلّحة في العراق، وتطغى في بعض الأحيان على سلطة الدولة وأجهزتها، كما هو الحال في بعض مدن صلاح الدين، شمالي العراق، حيث تعطّل بضع عشائر أمرًا حكوميًا صدر من بغداد قبل عامين لإعادة 80 عائلة لمنازلها، وتطلب دية عشائرية عبارة عن مبلغ مالي يصل إلى 10 ملايين دولار.

ويحمّل مراقبون الحكومة مسؤولية كل ذلك من خلال ضعف إجراءاتها العقابية ومجاملتها للعشائر على حساب مصلحة الشعب، وهو الأمر الذي دفع الحكومة أخيرًا لاتخاذ قرارات جديدة، محاولةً الحدّ من سلطة العشائر.

وتعليقًا على ذلك، قال مسؤول قضائي: "إنّ رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ناقش مرات عدة مع السلطة القضائية موضوع تصاعد خطر العشائر في البلاد، وطلب منها تشكيل لجان خاصة لبحث الموضوع ومحاولة معالجته قانونيًا"، مبينًا أنّ "السلطة القضائية شكّلت بدورها لجانًا خاصة لهذا الغرض".

وأوضح المسؤول أنّ "اللجان التي درست الموضوع من جوانبه كافة، اقترحت تشديد العقوبات المفروضة على النزاعات والتهديدات العشائرية"، مشيرًا إلى أنّه "تم تعديل عدد من المواد القانونية الخاصة بالجرائم والتهديدات العشائرية، وتشديدها بشكل كبير".

وأكد أنّ "المادة 430 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، نصّت على السجن سبع سنوات لمن يثبت عليه التهديد العشائري، ومنها كتابة عبارات على المنازل والعقارات لمنع بيعها أو إيجارها"، لافتًا إلى أنّ "هذه المادة تم تعديلها لتصبح العقوبة مساوية لعقوبة الإرهاب، وهي الإعدام".

وأشار المسؤول القضائي إلى أنّ "التعديلات شملت عددًا من الفقرات والمواد القانونية الأخرى الخاصة بالعشائر، لوضع حد لانتهاكاتها وتهديداتها"، مبينًا أنّ القانون أيضًا "يعاقب كل من يتساهل في تنفيذ العقوبات على من يدان بهذه الارتكابات.