البرلمان العراقي يُصوِّت على تأجيل البت في استجواب خالد العبيدي

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد وحضور 237 نائبًا، وفيما حضر رئيسه سليم الجبوري كنائب. وصوت مجلس النواب، خلال الجلسة على تأجيل التصويت على قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي من عدمها إلى الجلسة المقبلة التي ستعقد، يوم الاثنين المقبل، 15 آب/أغسطس 2016.

وكشف مصدر برلماني لـ"العرب اليوم"، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته، اليوم، على تأجيل التصويت على قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه من عدمها، إلى جلسته المقبلة يوم الاثنين الـ15 من آب/أغسطس الجاري.

وقدم نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد، اليوم الثلاثاء، خلال ترأُسه الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة مقترحين بشأن التصويت على القناعة بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي من عدمها وسحب الثقة عنه، أو تأجيل التصويت لحين استكمال التحقيقات بالاتهامات التي عرضها خلال جلسة استجوابه. وطالبت لجنتا الأمن والدفاع والنزاهة النيابيتان بتاجيل تصويت مجلس النواب على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.

وذكر مصدر نيابي لـ"العرب اليوم" أن رئيس لجنة الأمن النيابية حاكم الزاملي، دعا البرلمان في جلسة اليوم إلى تأجيل موضوع التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع لحين استكمال التحقيقات القانونية بحق من وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب. وطالب رئيس لجنة النزاهة النيابية -التي تحقق باتهامات العبيدي، طلال الزوبعي، بتأجيل التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع لحين استكمال التحقيقات القانونية في التهم.

وصوت مجلس النواب، أيضًا على رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بطلب منه، فيما رفع الحصانة أيضًا عن كل من النائبين محمد الكربولي وطالب المعمار، لاستكمال التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، مثول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمام القضاء بخصوص قضية تهم وزير الدفاع خالد العبيدي له بالفساد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان له- ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه- أن الجبوري "مثل أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه مطلع الشهر الحالي.

وأكد البيرقدار أن الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادًا لأحكام المادة ١٣٠/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.

وأوضح رئيس حركة الحل النيابية محمد الكربولي، اليوم الثلاثاء، أن طلب رفع حصانته النيابية جاء بطلب طوعي، بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع في جلسة النواب رقم 8 في 1 / 8 / 2016،

وقال الكربولي: "رغبة منَّا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب ولما كان لرفع الحصانة هو من حق المجلس، فإنني أتقدم إلى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة (63 / ثانيا / ب) من الدستور للمادة (20 / ثانيا) من النظام الداخلي".

ومن جانب آخر، دعا رئيس البرلمان المؤقت خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، لتفعيل عمل لجنة السلوك النيابي بهدف محاسبة النواب "المسيئين" لمجلس النواب. وأفاد مصدر نيابي، أن آرام شيخ محمد الذي يدير البرلمان بشكل مؤقت لحين الانتهاء من التحقيق في التهم الموجهة لرئيس البرلمان سليم الجبوري، دعا إلى تفعيل عمل لجنة السلوك النيابي. وأضاف، أن الهدف من تفعيل عمل اللجنة يكمن في محاسبة النواب "المسيئين" لمجلس النواب.

ودعا النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش بحل لجنة السلوك النيابي لعدم فاعليتها وتشكيل لجنة جديدة لمحاسبة النواب المسيئين للمجلس وأعضائه، وكانوا سببًا في أضعاف المؤسسة التشريعية.

يشار إلى أن هيئة النزاهة العراقية أعلنت، أمس الاثنين، عن استكمال بعض الإجراءات التحقيقية الخاصة بقضية استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مطلع شهر آب الحالي، وفيما أشارت الى تدوين إفادة العبيدي وعدد ممن وردت أسماؤهم في الجلسة، أكدت عزمها تقديم ما يتوفر لديها إلى القضاء.

وأكد وزير الدفاع خالد العبيدي ، يوم الأحد 7 آب/أغسطس 2016، أن الأسماء التي ذكرت في جلسة الاستجواب هي من حاولت الحصول على "صفقات مشبوهة" في المؤسسة العسكرية، وفيما أشار إلى أن القضاء العراقي سيكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام، دعا من يملك معلومة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز تسليمها إلى هيئة النزاهة.

وأمر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، 2 آب/اغسطس 2016، بـ"منع السفر المؤقت" لمن وردت أسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، أمس الاثنين، لـ"خطورة التهم الواردة". فيما رد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري على قرار منع السفر بأنه من اختصاص القضاء العراقي حصرًا، ليرد بعدها مكتب العبادي بأن أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي يعود إلى القضاء.