مشروع قانون مرتقب مناقشته في البرلمان الجزائري

تحيل الحكومة الجزائرية 36 مشروع قانون على البرلمان الجزائري للمناقشة والمصادقة, طيلة الدورة البرلمانية العادية التي حددها الدستور الجزائري بـ10 أشهر. وحسب بيان صدر عن مجلس الأمة الجزائري الغرفة العليا في البرلمان الجزائري, فإنه من المنتظر أن يناقش البرلمان الجزائري خلال الدورة العادية 36 مشروعا يتعلق بمختلف القطاعات, أبرزها قانون الموازنة 2018، الموجود حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة حسب تصريحات وزير المال،عبد الرحمان راوية، وكشف في تصريحات للصحافة على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان الجزائري إن النص لن يحمل ضرائب وأعباء، لكن التطمينات التي أطلقها ممثل الحكومة الجزائرية تعكس الواقع وستصدم الشعب الجزائري بمجرد الإفراج عن مسودة المشروع, تماما مثلما حدث مع قانون الموازنة لعام 2018 الذي حمل المزيد من الإجراءات والقرارات غير الشعبية، وخلفت ضجة كبيرة داخل مبنى البرلمان بين أحزاب المعارضة والموالاة.

ومن بين مشاريع القوانين التي ستحال على المناقشة والمصادقة, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، اختصاصات مجلس الدولة، تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حماية المستهلك وقمع الغش, ويضاف إلى ما سبق ذكره، "مشاريع قوانين تتعلق بقوانين المالية والنشاطات الإشهارية والتجارة الإلكترونية والتمهين، علاوة على مشروع قانون حول المناجم.

وسيحال على البرلمان بغرفتيه مشاريع  منبثقة عن التعديل الدستور، على غرار إنشاء الجمعيات، إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند الدفع بعدم الدستورية أمامهما، تشكيلة ومهام وتنظيم وسير المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، يضاف إلى ذلك مراجعة الأحكام التشريعية ذات الصلة بتحديد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق ومراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي.

كما تتضمن القائمة "مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها ومشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومراجعة قوانين نزع الملكية لتكييفه مع الحكم الدستوري الجديد، وكذا قانوني البلدية والولاية والقوانين ذات الصلة للتكفل بترقية الديمقراطية