حملات تفتيش واسعة على العمالة الوافدة إلى الأردن

أكدت وزارة العمل الأردنية أن فرق ولجان التفتيش، معززة بالأجهزة الأمنية المختصة، بدأت حملات تفتيش واسعة على كل المنشآت والمؤسسات والشركات التي تعمل على تشغيل العمالة الوافدة، في مختلف محافظات المملكة، للتحقق من قانونية تصاريح العمل، حيث تشمل الأماكن التي يوجد فيها العمال، على الطرقات والميادين وفي المحال التجارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الخطيب، في تصريحات صحافية، إن الوزارة قررت، بالتنسيق مع الشركاء، وبناءً على طلب من بعض الدول الصديقة والشقيقة المصدرة للعمالة الوافدة، إمهال اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين مدة شهرين لتوفيق وتقنين أوضاعهم في المملكة، حيث بدأت عملية التقنين منذ 15 شباط / فبراير الماضي.

وأكد الخطيب تطبيق مبدأ التسفير الفوري للعامل الوافد المخالف، فور توقيفه، كونه لم يصوب وصعه خلال مهلة كافية، مبينًا أن العامل الذي يحترم قوانين وأنظمة البلد هو محل تقدير، وأن حصوله على تصريح عمل وفقًا للقانون حماية له، وضمانًا لحقوقه العمالية والمالية.

وقررت الوزارة، في وقت سابق، أن يكون السبت من كل أسبوع يوم عمل، لإتاحة الفرصة أمام العمالة الوافدة المخالفة لبدء إجراءات توفيق أوضاع العمالة المخالفة، كما قررت أن يكون الجمعة الماضية يوم دوام رسمي، اعتبارًا من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، واستمر العمل في المديريات حتى الساعة العاشرة مساء، بعد تكليف وزير العمل الأردني، علي ظاهر الغزاوي، كل المديريات بعدم التوقف عن العمل لحين الانتهاء من كل المعاملات.

وطالبت الوزارة أصحاب العمل بالالتزام بقانون العمل، الذي يحظر استخدام العامل غير الأردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل له، تجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية، مبينة أن القانون فرض غرامة مالية باهظة على صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة اكتشاف وجود عامل غير أردني أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف، وعقوبات أخرى تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المخالفة.