ناشطون يُطالبون فؤاد معصوم بمنع التصويت على قانون حرية التعبير

طالب ناشطو "جماعة مدنيون" رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، بـ"منع" التصويت على قانون حرية التعبير في البرلمان، فيما وجهوا دعوة لكل العراقيين لرفض القانون، محذرين من أنه يصادر الحقوق والحريات.

وقالت الجماعة، في بيان، إنه "في الوقت الذي يراقب الجميع بفرح غامر انتصارات العراقيين في الموصل، وينتظر بشرى الخلاص النهائي من تنظيم داعش إذ تعود الموصل التي فرّط بها الفاسدون في الحكومة السابقة لصالح الظلاميين، لا تبدو تبعات المرحلة السابقة في طريقها إلى النهاية".

وأضافت، أن "الهجمة المسعورة على الحريات تطل علينا بمشاريع قوانين اقترحتها الحكومة السابقة، وللمفارقة يكون اسم مشروع القانون؛ "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، ويكون جوهر المشروع المقترح مصادرة هذا الحق المكفول دستوريًا، بصورة مطلقة بحسب المادة ٣٨ من الدستور".

وأوضحت أن "المادة المذكورة تشير إلى الحق المطلق في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل/ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر/ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون "أي أن التنظيم بقانون يشمل فقط الفقرة الأخيرة الخاصة بالاجتماع والتظاهر السلمي"، لكن نجد التعدي الواضح على الحريات وممارسة التسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر المادة الدستورية، إذ يرتب مشروع القانون عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متسالم عليها ويمكن ليها بحسب المزاج السياسي".

وأشارت إلى أن "التعديل المقترح على المادة ٧ أولاً يقيد إلى درجة كبيرة حرية الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي ويعطي للجهات التنفيذية حق رفضها لأسباب ذوقية غير موضوعية"، موضحة أنه "مثل ذلك المادة ١٣ ثانيًا، التي تؤسس لمفاهيم مطاطة توسع من قائمة الرموز والمقدسات التي لا يطالها النقد وتشدد من العقوبات التي تترتب على انتقادها بالحبس والغرامة، كل ذلك دون معايير وضوابط حقيقية".

ورأت أن "هذا السياق المتعسف الذي تمارسه الحكومة في التعدي على الحقوق والحريات الدستورية للمواطن يصاحبه فشل للدولة في تحمل مسؤولياتها في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتراخيها أمام الجماعات الخارجة عن القانون، التي تقتل وتخطف دون رادع". وأكدت أن "الدولة تنشغل في الهجوم على ما تبقى من مكاسب المواطنين في الحريات بعد سقوط البعث والطاغية العام ٢٠٠٣. فيكون قمع الحريات والحقوق من الجانبين "الجماعات الخارجة عن القانون والدولة بقوانينها المخالفة للدستور".

ودعت الجماعة المدنية "كل العراقيين إلى الوقوف ضد هذا القانون"، مطالبة "رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) بممارسة دوره كحافظ للدستور ومنع التعدي على فقراته بهذه الطريقة الفجة".

وكشفت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، أشواق الجاف، اليوم السبت، عن أن مجلس النواب العراقي من المقرر أن يصوت على قانون حرية الرأي والتعبير في جلسة الاثنين المقبل، إلا أنها اتهمت البرلمان بعدم الجدية في التصويت على القانون، الذي مر على وجوده 7 سنوات.

وقالت الجاف في حديث صحافي، إن "قانون حرية التعبير عن الرأي مهم جدا وطالبنا هيئة رئاسة مجلس النواب عرضه على جدول الأعمال، من أجل إيقاف اختطاف الناشطين المدنيين والمتظاهرين"، غير أنها أشارت إلى "عدم وجود إرادة حقيقية لدى المجلس لتشريع هذا القانون".

وأضافت، أن "قانون حرية التعبير عن الرأي موجود منذ سبع سنوات داخل لجنة حقوق الإنسان، وعقدت الكثير من الاجتماعات والحوارات مع منظمات المجتمع المدني وغيرها"، معتبرة أن "إقحام العديد من اللجان في مسودة القانون هي التي أدت إلى عرقلة تشريعيه". وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن لجنتها "طالبت هيئة الرئاسة، إذا أرادت اللجان تأجيله، أن يكون أخر تأجيل وأن تضع موعدًا نهائيًا للتصويت على القانون"، موضحة أن "هيئة الرئاسة أوعزت على ان يكون الاثنين المقبل هو اخر يوم للتصويت على القانون".

وحذرت من أنه "في حال عدم عرضه والتصويت عليه يوم الاثنين المقبل، ستخلي لجنة حقوق الإنسان مسؤوليتها عن تشريع القانون، ونعلن أن مجلس النواب لا يريد تشريع القانون".