15 دولة تشارك في اجتماع "الإنتربول" لمكافحة التطرف في الجزائر

انطلقت أعمال الاجتماع العاشر لنقاط الارتكاز للمركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، الأربعاء، في الجزائر العاصمة. وافتتحت أعمال الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسان رابحي، و ممثلي المؤسسات الأفريقية التابعة للمركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، والمنظمات الشريكة للمركز، ومفوض السلم و الأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، ومدير المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي للتعاون ضد الإرهاب، لاري غبيفل لارتي أسك، إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
ويسعى هذا الاجتماع إلى عرض حال الإرهاب في أفريقيا، من أجل تحسين التنسيق في مجال مكافحة التطرف، و تحديد سبل وطرق ترقية آليات مكافحته. وصرح المدير العام للأمن الجزائري، عبد الغني الهامل، عقب اللقاء الذي خص به الأمين العام لـ"الإنتربول"، يورغن ستوك، بأن اجتماع المكاتب الرئيسية لـ"الإنتربول" لبلدان منطقة "مينا" سيتمحور أساسًا حول خريطة الطريق 2022 لـ"الإنتربول".
وأشار "الهامل" إلى أنه تتطرق مع "ستوك" إلى التعاون بين الجزائر و"الإنتربول"، وسبل تعزيزه، والمخاطر والتحديات التي يواجهها الطرفان. وأوضح "ستوك" أن اللقاء سيسمح بتعزيز التعاون مع الجزائر، من خلال تحديد أشكال الجرائم الجديدة، وطرق مكافحتها، لوضع استراتيجية مكافحة في المنطقة.
واعتبر مسؤول "الإنتربول" أن اجتماع الجزائر سيكون فرصة لعرض التجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة الإلكترونية، والإرهاب، والمتاجرة بالبشر".   وأشار الى أن الجزائر طورت الكثير من الأدوات في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مضيفًا أن التجربة الجزائرية في هذا المجال مفيدة جدًا بالنسبة للبلدان الأخرى للمنطقة".
ويشارك في أعمال الاجتماع الثامن للمكاتب المركزية لـ"الإنتربول" لمنطقة "مينا" 15 دولة. كما تحضر الاجتماع، الذي سيتناول موضوعات تتعلق بالجرائم العابرة للحدود، والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والجريمة الإلكترونية، والإرهاب، منظمات إقليمية منها مجلس وزراء الداخلية العرب، و"جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، والأمين العام لمجلس دول الخليج.