الرئيس التونسي يصدر عفوًا خاصًا يشمل 1433 سجينَا

 استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة في قصر قرطاج، وزير العدل غازي الجريبي الذي قدّم له تقريرًا حول نتائج أعمال لجنة العفو. وبمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال، أصدر رئيس الدولة قرارًا بالعفو الخاص عن 1433 سجينًا. والعفو الخاص هو اختصاص مطلق لرئيس الجمهورية منحه إياه الدستور التونسي السابق في الفصل 48 و قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية (حاليا ) في الفصل 11 ، وتشاركه فيه لجنة خاصة تابعة لوزارة العدل من الناحية الاجرائية . و تنص الاجراءات الجزائية في الفصل 372 على أن العفو الخاص حق يمارسه رئيس الجمهورية بناءً على تقرير من كاتب الدولة للعدل وهي خطة غير موجودة حاليا- بعد أخذ رأي لجنة العفو .

وقد أفاد مصدر مسؤول في وزارة العدل ان أن لجنة العفو يرأسها وزير العدل وتلتئم بطلب من رئاسة الجمهورية للنظر في مطالب العفو الخاص المقدمة من قبل المساجين. فرئاسة الجمهورية هي التي تقرر المناسبات التي يقع فيها اصدار عفو خاص (مثلا الأعياد الوطنية والدينية ..). ثم تُقدم لِلًجنة العفو المقاييس التي سيقع اعتمادها لتمتيع المساجين بالعفو الخاص في كل مناسبة . وعندئذ تنظر هذه اللجنة في المطالب المقدمة من المساجين وتطبق عليها المقاييس المضبوطة من رئاسة الجمهورية ثم تُعِدّ قائمة في الذين تنطبق عليهم تلك المقاييس وتحيلها على رئيس الجمهورية الذي يتولى عندئذ امضاء العفو. وبالتالي فان المسؤولية الاولى في العفو الخاص وما قد ينجر عنه تعود الى رئيس الجمهورية قبل اي شخص اخر. أما لجنة العفو فيقتصر دورها على تلقي مطالب  المساجين والتثبت من الشروط العامة لسلامة المطلب، ثم تطبيق المقاييس التي حددها رئيس الجمهورية على تلك المطالب.

وقد اكد مصدر من لجنة العفو عن المساجين على ان العفو شخصي ولا يمكن أن يشمل إلا المحاكمات الباتة ومن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، وأن لجنة العفو تتكون من وزير العدل أو من ينوبه والمدعي العام للشؤون الجزائية والوكيل العام  لدى محكمة الاستئناف أو من ينوبه والمدير العام للسجون والإصلاح ومن يمثل القضاء العسكري ومن يمثل الوزارة الأولى أي الحكومة وممثل عن وزارة الداخلية.وقال ان دراسة الحالات يكون حالة بحالة  وانه من يتبين مثلا ان سلوكه سيء أو حكمه غير بات يقع رفض اقتراح تمتيعه بالعفو هذا بالإضافة إلى عدة اعتبارات أخرى اجتماعية وصحية.واضاف المصدر نفسه على ان رأي اللجنة هو استشاري بالأساس  ولا يلزم رئيس الجمهورية وانه من الممكن ان ترفض اللجنة مقترح تمتيع سجين بالعفو ولكن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر وقد يوافق على العفو ويمضي عليه. وقال المصدر ان رئاسة الجمهورية تصلها عدة مطالب تتولى دراستها ثم ترسلها إلى وزارة العدل التي تبدي رأيها ولكن الرئاسة تقرر.