المجلس السياسي يؤدي اليمين في صنعاء وبريطانيا تُعبّر عن قلقها

أدى اعضاء المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، اليمين الدستورية بمجلس النواب "البرلمان اليمني".

وكان نوّاب حزب المؤتمر استأنفوا امس السبت عقد جلسات البرلمان بدعوة من حزب الرئيس السابق لمنح الثقة للمجلس السياسي.

ووقّع الرئيس السابق علي عبد صالح والحوثين اتفاق بتشكيل مجلس الحكم مكوّن من 10 اعضاء مناصفة بين الطرفين، محل انتقادات حكومية واممية ودولية، رأت فيه تهديدا خطيرا لفرص احلال السلام في البلاد.

وفي ذات السياق، أكد " بوريس جونسون " وزير الخارجية البريطاني الجديد " إن المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وحزب الرئيس السابق " علي عبدالله صالح " غير دستوري ويتحدى الدستور اليمني، ويقوض عملية السلام".

واشار ان بريطانيا تدعم جهود المبعوث الاممي ولد الشيخ وجهوده الدؤوبة في العمل مع جميع الأطراف لتحقيق السلام في اليمن". وعبّر " جونسون "عن اسفه لفشل الاطراف اليمنية في التوصل الى حل يوقف الحرب، داعياً الاطراف اليمنية الى التوافق لوضع حد للصراع.

واوضح ان الخارجية البريطانية قلقة من تشكيل المجلس السياسي الذي اعلنه الحوثيين والرئيس السابق صالح،مشيراً ان هذا الاجراء يعد تحدي للدستور اليمني وعملية الأمم المتحدة، ويشجع جميع الأطراف على عدم اتخاذ أي إجراء يقود نحو السلام".

ولفت أنه يجب على الاطراف اليمنية وقف الأعمال العدائية من أجل شعب اليمن، بما في ذلك المشاركة الفعالة من قبل الحوثيين في رفع حدة التصعيد وتشكيل لجنة للتنسيق , مشيراً إن الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في البلاد، يشير إلى أنه من الضروري للغاية أن تستمر المحادثات، ويتم العثور على الطريق نحو السلام مؤكداً مواصلة المملكة المتحدة مشاركتها الكاملة في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى حل للأزمة في اليمن".

من جانب اخر، ندّد البرلمان العربي بدعوة الحوثيين لانعقاد مجلس النوّاب اليمني، وتشكيل مجلس سياسي خارج نطاق الشرعية اليمنية.

واوضح رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان في بيان اليوم "إن البرلمان العربي الذي يمثّل صوت كافة الشعب العربي، لا يعترف إلا بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وشدّد على أن هذه الدعوات المغرضة هي امتداد لممارسات الحوثيين التي لا يقبل بها الشعب اليمني، مؤكدًا أن العصابات التي تحمل السلاح على الشعب اليمني لا تملك أي شرعية لتشكيل مجالس سياسية أو دعوة مجلس النواب للانعقاد.

ولفَت الجروان النظر إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية، محذرًا من المشاركة في هذه المسرحية الانقلابية، الساعية لتكريس الانقلاب، وتمرير أجنداتهم الخبيثة التي تسعى لتدمير اليمن واستنزاف مقدرات شعبه الكريم.

وقال " إن أي انعقاد لأي مجالس سياسية أو برلمانية خارج نطاق الشرعية اليمنية، يعد غير شرعي وغير دستوري ولن يعتد به البرلمان العربي كما لن يعتد به العالم أجمع".

وجدّد الجروان دعم البرلمان العربي للسلطة الشرعية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، مشيدًا بجهود قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة الشعبية في حماية إرادة اليمنيين ومقدراتهم وأمنهم وإعادة إعمار اليمن.