سليم الجبوري يطالب بتنفيذ الاتفاق والتوازن السياسي لنجاح المصالحة

دعا سليم الجبوري ، رئيس مجلس النواب العراقي ، السبت ، إلى إبقاء المتعلقات الإدارية والأمنية من حصة المؤسسات ذات العلاقة ، موكدًا ضرورة تشكيل لجان مجتمعية لتفكيك مشكلة يثرِب على سبيل المثال ومثلها لجرف النصر ومثلها لمناطق أخرى ولكن في الإطار الاجتماعي والإنساني وتبقى المتعلقات الأمنية والإدارية من حصة المؤسسات ذات العلاقة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التقدم الذي تحققه قواتنا البطلة في كل تشكيلاتها في الموصل وقرب موعد انتهاء صفحة "داعش" المتطرف تجعلنا جميعًا على المحك في وضع الأمور في نصابها وتهيئة الارضيّة المناسبة للمصالحة المجتمعية الناجزة.

وأضاف: "المصالحة الوطنية كانت وإلى وقت قريب نقطة حوار سياسية نخبوية ابتعدت عن إشراك الفعاليات الاجتماعية وكان الأولى أن يولد هذه المشروع في حضن منظمات المجتمع المدني وتتناوله المؤسسة السياسية والتنفيذية والتشريعية".

وتابع: "آن الأوان لكي يتفاعل مشروع المصالحة المجتمعية ميدانيًا على شكل تفاصيل تعتني بفك الاشتباك في قضايا الخلافات الفرعية داخل العشيرة والمنطقة والبيئة الواحدة".

واختتم : "مشروع المصالحة يحتاج إلى ظروف تمهيدية تهيء له الأرضيّة للنجاح وأول هذه الظروف هي إجراءات حكومية تتمثل بتنفيذ مشروع الإصلاح وورقة الاتفاق السياسي وبضمنها على وجه الخصوص قضية التوازن".