سلامة حماد يؤكد أنّ قانون منع الإرهاب بمثابة رسالة لكل متطرف

ذكر وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد، أنّ الأسباب الموجبة لإقرار المشروع المعدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016 هي أولًا بمثابة رسالة لكل متطرف أينما كان، ويحاول النيل من أمن وصمود هذا البلد واستقراره وتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يحملون أجندات مشبوهة وينقصهم الوعي والعلم وقادهم جهلهم وتحكمت بهم رغباتهم السلطوية لنشر فكرهم الظلامي وترويع الآمنين.

وأضاف سلامة حمّاد، في تصريحات صحافية، الإثنين، أنّ الجميع يعلم بأن الأردن مستهدف من الخوارج والعصابات الإرهابية، ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وفورية، إذ تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الإرهاب، بهدف إعطاء الأجهزة الأمنية مسوغًا قانونيًا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية أنفسهم وضمان أمن البلد وإعطائهم الصلاحية لإيقاف كل من يثبت عليه تنفيذ أعمال متطرفة قبل تنفيذها.

وبيّن وزير الداخلية، أنّ التعديل أيضًا جاء لإحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية وإعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات لدعم الأجهزة الأمنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الإرهابيين لحين إحالتهم إلى المحاكم المختصة، موضحًا أن السند التشريعي من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية واستكمالًا للجهود الدولية والإقليمية التي تبذلها باقي الجهات الفاعلة في هذا الصدد.

وتابع حمّاد "أن الجميع مطالبون اليوم ببذل جهود استثنائية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله وأصنافه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره واتساع رقعته لوأد الإرهاب في مكمنه وإخماد نار حقده وكراهيته للبشرية كون القائمون عليه قلة من المارقين والمنحرفين، وسيستمر الأردن في محاربة الإرهاب بكل ما أوتي من قوة".

وأشاد وزير الداخلية، بوعي المواطن والذي كان دوما إلى جانب وطنه ومليكه، ولم يتوان عن تقديم كل ما من شأنه مساندة ودعم الأجهزة الأمنية بالتصدي لحملة الفكر الضال المضلل.

وكان مجلس الوزراء، أقر الأحد، الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم. وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الإداري صلاحية إصدار مذكرة إلقاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية، وصلاحية توقيفهم، إضافة إلى إيجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنيّة والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة، واعتقالهم وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.