دمشق تُطالب مجلس الأمن بوقف جرائم "التحالف الدولي" بحق السوريين

جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، والتحرك الفوري لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها (التحالف الدولي) غير المشروع بحق المدنيين، من أبناء الشعب السوري.

وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اعتداءات "التحالف" الممنهجة على سيادة الأراضي السورية، والمدنيين الأبرياء، الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الثاني. 

وأضاف الطيران الحربي التابع لـ "التحالف الدولي"، مجزرة دموية جديدة الى سجله الحافل بالمجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وذلك عندما استهدف بالصواريخ حي القصور السكني المأهول بالمدنيين في مدينة دير الزور بتاريخ ال 23 من تشرين الاول 2017 ما أدى إلى استشهاد 14 مدنيًا، وجرح ما يزيد على أربعين آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن استهداف “التحالف الدولي” حي القصور السكني الذي يخلو من أي وجود لإرهابيي "داعش"، بعد ان قام الجيش العربي السوري وحلفاوءه بتحريره موءخرا انما يأتي في إطار استمرار الدور المشبوه والهدام لهذا “التحالف” وسعيه المحموم لعرقلة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، وحلفاوءه على تنظيم "داعش" الإرهابي وخاصة في محافظة دير الزور، وهو الامر الذي توءكده مجريات الاحداث والعديد من التقارير والصور الجوية التي تثبت شن إرهابيي "داعش" هجمات على الجيش العربي السوري وحلفائه من مناطق تخضع لسيطرة "التحالف الدولي"، والميليشيات الارهابية العميلة له على الأرض.

وتابعت الوزارة: "في نفس السياق تأتي مسرحية تحرير مدينة الرقة بعد أن ارتكب الطيران الحربي لهذا التحالف المجرم مجازر في المدينة أودت بحياة آلاف المدنيين من أهلها وأدت إلى مسح المدينة عن وجه الأرض وبالتزامن قام التحالف والميليشيات المرتبطة به بتأمين الخروج الآمن لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من الرقة ودير الزور ومعظمهم من الارهابيين الاجانب وتوجيههم لمهاجمة قوات الجيش العربي السوري وحلفائه في محافظة دير الزور".

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن إسراع هذا التحالف بالاعلان عن اعادة اعمار مدينة الرقة لن يفلح في طمس معالم جريمته النكراء هذه كما انه لن ينجح في تكريس الامر الواقع الذي يسعى له بالتعاون مع عملائه في خرق فاضح لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها".

وأردفت الوزارة: إن حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تعبر عن ادانتها الشديدة لاعتداءات “التحالف الدولي” وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها بحق المدنيين السوريين بما في ذلك جريمة قتل المدنيين من النساء والاطفال في دير الزور فانها تعرب عن احتجاجها لعدم نأي بعض الدول الاطراف في هذا التحالف بنفسها عن هذه الجرائم التي يرتكبها باسمها.

وقالت الوزارة: "كما تستغرب سورية بشدة بيانات الاشادة الصادرة عن دول وجهات تدعي الحرص على “سيادة القانون” وحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في حين تغمض عينيها وتصم اذانها عن مقتل آلاف المدنيين من أهالي الرقة والتدمير الكامل للمدينة وتعتبرها شريكة في سفك دماء السوريين وتدمير مدنهم وبناهم التحتية مشيرة الى ان هذه البيانات التي تثير السخرية تمثل مثالا صارخا لازدواجية المعايير التي ابتليت بها هذه الدول أيضا".

وختمت رسالتيها بالقول: "تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية، مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، والتحرك الفوري لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها هذا التحالف غير المشروع".