مجلس الوزراء السوداني يقرُّ قانونًا للخدمة المدنية يلغي إستثناءات التوظيف

أجاز مجلس الوزراءالسوداني في إجتماعه الدوري أمس برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح السوداني، مشروع قانون جديد لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية للعام الجاري 2016 . والغى القانون الجديد جميع الاستثناءات التي كانت تتيحها قوانين أخرى بشأن التعيين، وشدد على المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية اليوم "الخميس" أن مشروع القانون جاء بديلاً لفصل كان في قانون الخدمة المدنية للعام 2007 تم إلغاؤه بموجب القانون الجديد، وأشار إلى أن مشروع القانون تناول معايير الاختيار المتمثلة في المساواة والعدالة والنزاهة والشفافية، وحدد وسائل الاختيار في الامتحانات والمقابلات الشخصية، وقال " وفقاً لأحكام هذا القانون تم إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتيحها قوانين أخرى".

وفي سياق مُتصل أجاز مجلس الوزراء أيضاً  مشروع قانون التعديلات المتنوعة للاختيار للخدمة المدنية لسنة 2016 قدمه وزير العدل د. عوض الحسن النور.  وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس، أن مشروع القانون جاء ضمن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، وأكد أنه بموجب القانون الجديد تم تعديل 69 قانوناً قائما، فضلاً عن إلغاء كل الاستثناءات التي كانت تتيحها القوانين والتي منحت الوحدات الاختيار والتعيين، وقال إنه بهذه التعديلات آلت كل السلطات الخاصة بالاختيار لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية.