الجزائر تعرض على تونس مشروعًا موحّدًا لمحاربة الجريمة المنظّمة

احتضنت العاصمة تونس، الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى لتعزيز الأمن الحدودي بين تونس والجزائر، في سياق الوضع الأمني المضطرب على الحدود المشتركة مع ليبيا التي تشهد تدهورا أمنيا ملحوظا بالنظر إلى اتساع رقعة التنظيمات المتطرفة التي تبحث عن التوسع يوما بعد يوم وأيضا استفحال الجريمة المنظمة، وأشرف على تنظيم الاجتماع المكتب الجهوي للأمم المتحدة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشأن تعزيز أمن الحدود ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في تونس.

واقترح المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر، الأربعاء، إقامة مشروع جزائري تونسي موحد لمواجهة التهديدات التي تشهدها الحدود المشتركة من جريمة منظمة وتطرف.

وقال قدور بن طاهر، في تصريحات للقناة الجزائرية، إن تباحث مع نظيره التونسي طرق تجسيد المشروع من خلال التنسيق على مستوى الحدود.

وأصبح الوضع الأمني في ليبيا وعدد من دول الجوار، يشكل مصدر قلق كبير لدى الجزائر وتونس خاصة في ظل انتعاش ظاهرة الاتجار بالأسلحة والوقود والبشر، وحديث عن رغبة مقاتلين تونسيين في العودة إلى المنطقة.

وعقدت الجزائر، خلال السنوات الماضية، اجتماعات أمنية مشتركة مع تونس لوضع خطة لتأمين الحدود البالغة 6 آلاف كيلومتر مع سبع دول منها تونس.

وشرعت الجزائر منذ عام 2014، في تأمين حدودها الشرقية مع تونس، وذلك بحفر ساتر ترابي عازل على طول الحدود التونسية انطلاقا من ولاية الوادي، وصولاً إلى حدود ولاية تطاوين (جنوب شرق تونس) في إقليم بلدية دوار الماء الجزائرية، وأنشأت 63 موقعا للمراقبة على الحدود ونشرت وحدات عسكرية.