قرار المحكمة البريطانية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يثير أزمة

أثار قرار المحكمة البريطانية العليا بمنع رئيسة الوزراء تيريزا ماي من المضي قدمًا في اجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي،  قبل أن تنال الأصوات الكافية في مجلس النواب، أزمة دستورية حادة في بريطانيا اليوم الخميس.
وأكد مكتب رئيسة الوزراء بأنها عازمة على مواصلة تلك الاجراءات وتجاهل قرار المحكمة العليا، فيما اتهم رئيس المحكمة بمحاولة انتزاع السلطة والتفرد بالقرار السياسي.
وقالت الصحف البريطانية إن المحكمة، التي ناقشت اليوم الاستفتاء للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، انحازت الى عدد من أعضاء المجلس النيابي، الذين طالبوا بضرورة اجراء تصويت على اجراءات رئيسة الوزراء بتنفيذ قرار الانسحاب.
ونقلت الصحف عن متحدثة باسم ماي قولها إن رئيسة الوزراء عازمة على تنفيذ رغبة الشعب، التي تجلت في الاستفتاء التاريخي الذي أُجري في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن المحكمة العليا ستعقد جلسة أخرى حاسمة في بداية الشهر المقبل لاتخاذ قرار نهائي وحسم الموضوع كليا، مضيفة بأن قرار المحكمة أطلق ازمة شاملة في البلاد، وأنه بامكان مجلس النواب أن يؤخر الانسحاب من الاتحاد الاوروبي أو يلغي القرار كليًا.