"الشيوخ" الموريتاني يدخل في النقاش العلني لتعديلات يتوقع أن يجيزها السبت

دخل أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة علنية حول التعديلات الدستورية التي ترفضها المعارضة وقطاع عريض من النخبة المثقفة الموريتانية من أجل نقاشها والتصويت على مشروع إجازتها وسط توقعات بالموافقة.
وكانت الجمعية الوطنية وهي الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني أجازت مشروع التعديلات ولم يبق إلا الشيوخ ليقرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ما إذا كان سيمررها عبر مؤتمر برلماني أو يطرحها في استفتاء شعبي.

وتسمح التعديلات المقترحة بتغيير كلمات النشيد الوطني وألوان علم البلاد وإلغاء غرفة الشيوخ في البرلمان، وإلغاء محكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس إقليمية تقول السلطات إنها تدعم اللامركزية، وتساهم في التنمية بينما يبدي كثيرون مخاوف من أن تفتح الباب أمام الصراعات القبلية والعرقية.
ويتوقع ألا تطول النقاشات في مجلس الشيوخ فهو أقل عددا من مجلس النواب، كما يتوقع أن يجيز المجلس مشروع التعديلات الليلة بغالبية مريحة رغم أنها تقضي بإلغائه وتعرض المجلس لضغوط كبيرة من السلطة التي استقبل رئيسها الشيوخ واحدا واحدا ومجتمعين، وكذلك من المعارضة المطالبة بأن يتخذوا قرارا "تاريخيا" برفض التعديلات. 

وطالب شيوخ قلة من المعارضة يوجدون في المجلس بضمانات للشفافية رفضها زملاؤهم وسط اتهامات للسلطة بممارسة ضغوط على نواب الجمعية الوطنية خلال التصويت الأخير عبر إلزام كل مصوت بالرجوع وفي يده البطاقتين الرافضة وتلك المحايدة. 

ويبلغ عدد الشيوخ 56 عضوا لا يمثل المعارضة من بينهم إلا 10 فقط.
ويتوقع محللون أن يتم تمرير التعديلات عبر مؤتمر برلماني رغم مطالبة بعض شركاء السلطة بعرضها على الاستفتاء لأنه في نظرها أكثر صدقية من برلمان تسيطر عليه السلطة، لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قال في وقت سابق إن التمرير عبر البرلمان أفضل لأنه لا يكلف خزينة الدولة أموالا.