هياكل الجبهة الشعبية تتجه نحو تجميد أو سحب عضوية منجي الرحوي

تتجه هياكل الجبهة الشعبية تتجه تجميد أو سحب العضوية من القيادي بالجبهة منجي الرحوي في صورة قبوله تقلد منصب وزاري أو مهمة في تشكيلة الحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد.

وأفادت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف قد اقترح على القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وبالجبهة الشعبية منجي الرحوي تقلُّد منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بقطاع الاقتصاد. ولم يبد الرحوي  خلال اجتماعه بالشاهد رفضه أو قبوله للعرض فطلب منه يوسف الشاهد الإجابة عن مقترحه بعد منحه مهلة للتفكير.

وفي السياق ذاته قال القيادي بحزب "الوطنيون الديمقراطيون الموحد" محمد جمور إن  الحزب لم يفكر في تجميد او سحب العضوية من  منجي الرحوي بسبب لقائه برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد. مشيرًا إلى أن هياكل الحزب لازالت تتابع مسألة التقاء الرحوي برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد وتناقشها دون أن يفصح عن إمكانية اتخاذ قرارات أو إجراءات ضد منجي الرحوي.

وكان منجي الرحوي قد قال في تصريحات سابقة إن المحاور التي أطلقها الباجي قايد السبسي خلال حديثه عن ملامح حكومة الوحدة الوطنيّة،  بعد اطلاقه لمبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تلتقي الى حدّ ما مع برنامج الانقاذ الذي طرحته الجبهة الشعبية سابقا مثمنا طرح السبسي  لملف مقاومة الفساد ومشددا على أن تونس في حاجة الى وحدة وطنية ذات مضمون وذات رؤيا واضحة واستراتيجيا تصب في مصلحة البلاد.

ويشار إلى أن الجبهة الشعبية قد أعلنت، عقب اجتماع يوسف الشاهد بمنجي الرحوي، أنها ،مثلها مثل حزب الوطد الموحّد، لم تكن على علم بلقاء رئيس الحكومة المكلّف، يوسف الشاهد، والنائب عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي ولم تطلع على ما جرى فيه إلا ما جاء في وسائل الإعلام.

وأكدت الجبهة في بلاغها أن اللقاء المذكور لا يلزمها في شيء ولا يعكس موقفها من "مبادرة" رئيس الدولة حول ما يسمى "حكومة الوحدة الوطنية". وأشار ذات البلاغ الى أن موقف الجبهة الشعبية من هذه الحكومة واضح ولم يتغير، موضحة بأن الحكومة الجديدة لن تكون سوى نسخة من الحكومة السابقة، حكومة الائتلاف الرباعي.