نائب الرئيس السوداني ينفي زيادة عدد الوزارت في حكومة الوفاق

أعلن نائب الرئيس السوداني، رئيس الوزراء، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الأربعاء، أن حكومة الوفاق الوطني المُرتقبة لن تزيد أي مواقع ومؤسسات جديدة في الدولة، مؤكدًا استمرار وضع التقسيم الحالي لعدد الوزارت والمناصب السيادية. وأعلن أن استيعاب المشاركين في الحوار سيتم خصمًا من حصة الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني"، متعهدًا بتنفيذ مخرجات الحوار، والتعاون والعمل مع كل أطراف العملية السياسية.

وقال الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الوطني"، حامد ممتاز، في مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء، في الخرطوم، الأربعاء، عقب لقاء نائب الرئيس السوداني بالأحزاب السياسية والحركات المسلحة، في إطار مشاورات تشكيل حكومة الوفاق، أن صالح طالب القوى السياسية والحركات المُسلحة المُشاركة في الحوار بتسليم قائمة مرشحيها إلى الجهاز التنفيذي والتشريعي، في مدة أقصاها 15 يومًا، تمهيدًا لإعلان التشكيل الوزاري لحكومة الوفاق للرأي العام في البلاد، خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الأسماء المُرشحة من الأحزاب والحركات المُسلحة، مع الالتزام بالمعايير والشروط التي أجازتها اللجنة العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار. وشدد على الالتزام بالشفافية والوفاق والتسامح والعمل الجماعي في إدارة البلاد. وقال إن رئيس الوزراء أكد لهم أن حكومته تُركز على أولويات أهمها معيشة المواطنين، وتنمية الاقتصاد، وتحقيق الرفاهية للشعب السوداني، مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأكد ممتاز أن المؤتمر الوطني لا يعمل بمفردة في اختيار التشيكل، وتحديد النسب ومنصب نائب الرئيس، موضحًا أن الأمر متروك للجنة العليا للحوار، وأنه لم يصله خطاب رسمي من أي حزب يشترط إجازة التعديلات الدستورية لضمان مشاركته في الحكومة المُرتقبة، مبينًا أن الحكومة ستُعلن دفعة واحدة في كل مستوياتها السيادية والاتحادية والولائية. ونفى قيادة حزبه تفاوضًا ثنائيًا مع الأحزاب، لتوزيع وتحديد نسب المُشاركة.

وأعلن رئيس أحزاب الوحدة الوطنية، عبود جابر، أن اللقاء تم في إطار المشاورات لتشكيل حكومة الوفاق، مشيرًا إلى انضمام أربع حركات مُسلحة فاعلة في الميدان إلى مسيرة الحوار، والانضمام إلى العملية السلمية في البلاد.