مجلس الشعب السوري يبحث الموازنة العامة وزيادة الرواتب

كشف رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب، حسين حسون، أن "موازنة العام المقبل ستولي أهمية أساسية لزيادة الرواتب، والأجور للمدنيين والعسكريين، وأنه سيتم التأكيد خلال إقرار موازنة العام المقبل، على أهمية زيادة الاهتمام بجرحى الجيش إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للمدنيين، والعسكريين ولمن يؤدون خدمة الاحتياط وضبط الأسعار في الأسواق، والحدّ من تآكل دخل المواطن وخفض معدلات التضخم".

وأوضح حسون أن الموازنة حاليًا ستناقش لدى هيئة التخطيط ووزارة المال ومن ثم لدى مجلس التخطيط الأعلى، ثم تعرض مع بداية شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل، على مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه تم رفع توصيات حول الموازنة، على مستوى كل وزارة وتوصيات على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.

وكان مصدر مسؤول في وزارة المال كشف أن إعداد موازنة 2018 سيبدأ في الـ 12 من شهر تموز/يوليو المقبل، على أن ينتهي إنجازها بين 20-25 من شهر آب/أغسطس المقبل، وزاد حجم الإنفاق العام من ميزانية الدولة بسبب الأزمة، التي تسببت بانخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتراجع معدلات التحصيل الضريبي، فبلغت نسبة الزيادة في عجز الموازنة 244% منذ العام 2011 وحتى العام 2016.

كما هوت الليرة مقابل الدولار منذ بداية الأزمة الدائرة في البلاد، والعقوبات الغربية على الدولة السورية التي شددت الخناق على الاقتصاد، ووفقًا لآخر الأرقام، وصل سعر الدولار الواحد، بحسب المركزي السوري، لحوالي 517 ليرة سورية، في حين كان عام 2011 حوالي الـ 50 ليرة.