الجيش الحر والهيئة العليا للمفاوضات يرفضان اتفاق "البلدات الأربع"

رفضت الهيئة العليا للمفاوضات عمليات الترحيل، التي يعتزم  تنفيذها لتهجير أهالي الزبداني ومضايا، في الغوطة الغربية مقابل إخلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة، وترحيلهم إلى ريف دمشق، ليحلوا محل أهالي الزبداني ومضايا، ووصفت الهيئة في مجموعة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذا الاتفاق معاد للشعب السوري ومناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ويتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية وأن كل ما يبنى على الاتفاق باطل ويتوجب الإلغاء فهو يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سورية.

في شأن متصل نفى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، ما نشره مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، حول مشاركته في الاتفاق، كما أدانت الفصائل العسكرية المنضوية، في إطار "الجيش السوري الحر"، عملية تبادل السكان بين مدن "الزبداني، مضايا، بلودان، كفريا، والفوعة"، المحاصرة في ريفي إدلب ودمشق.

واعتبر "الجيش السوري الحر" أن "الاتفاق المريب" يعتبر جريمة ضد الإنسانية طبقاً لأحكام الفقرة "د"، من المادة السابعة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، معبراً عن إدانته "المطلقة"، لهذا الاتفاق الذي "يؤسس لمرحلة خطيرة جدًا يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي كمقدمة لإعادة رسم حدود الدولة السورية". 

وأضاف أن هذا الاتفاق يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها، ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه على المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، معتبرًا أن تبعات هذا الاتفاق لن تتوقف عد حدود سورية، بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.

وطالب الجيش الحر الدول التي رعت الاتفاق بـ "بيان موقفها بشكل واضح من الملابسات، ونشر كامل تفاصيله"، كما طالب كذلك الأمينَ العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ  "التدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى المصالحات".

وكانت حركة أحرار الشام، بالإضافة لمندوب تركي اتفقت من مندوبين من الجانب الإيراني، برعاية قطرية على إخلاء البلدات الأربع "كفريا والفوعة الشيعيتين في ريف إدلب _ و مضايا والزيداني في ريف دمشق" وتبادل السكان بينهما، ويفترض ان يبدأ تنفيذ اتفاق "البلدات الأربع" في 4 أبريل / نيسان الجاري .