رئاسة الجمهورية السودانية ترفض إستلام مذكرة تطالب بتنحي "البشير"

رفضت رئاسة الجمهورية في السودان إستلام  مذكرة دفعت بها قوى معارضة تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي وتسليم السلطة للشعب، لفشله في حماية وتطوير دور الدولة في خدمة الشعب، ما يهدد بتفكيك البلاد ويقود الى الفوضى الكارثية، حيث تقدم رؤساء تحالف قوى الاجماع الوطني ومؤسسات ومبادرة المجتمع المدني، وشخصيات عامة، بالمذكرة التي حملت الرئيس السوداني كامل المسؤولية عما اعتبرته منعطف خطير تمر به البلاد.

وأوضح تحالف قوى الإجماع الوطني في "بيان" الخميس، أن إدارة القصر الرئاسي رفضت أمس الأربعاء  إستلام مذكرتهم، بذريعة وجود الرئيس خارج البلاد إضافة لعدد من الوزراء المعنيين، وأوضحت لهم أن الرئيس البشير يزور دولة الإمارات منذ السبت الماضي.

وكشف التجمع المعارض أن وفده عقب رفض إدارة القصر تسلم مذكرته توجه إلى دار الحزب الشيوعي السوداني المعارض، لإقامة مؤتمر صحفي، بيد أن قوة تتبع لجهاز الأمن حاصرت الدار وبداخلها رؤساء الأحزاب والموقعين على مذكرة التنحي ومنعت قيام المرتمر الصحفي.

وقال بيان لتحالف قوى الإجماع الوطني إن القوة الأمنية منعت الدخول والخروج من المركز، كما منعت دخول الماء والطعام للمحاصرين.

وأكد الموقعون على المذكرة استمرار الحراك مع الجماهير من أجل إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي.

ووصفت المذكرة ما تبنته حكومة الإنقاذ من سياسات طوال سنوات حكمها بأنه محصلته ما تعيشه البلاد اليوم من أوضاع بالغة السوء، وشددت علي أن لم يجد النظام خيارا أفضل من رفع أسعار السلع الاستراتيجية وتعويم الجنيه السوداني، بكل ما ينتج من ذلك من تدهور لأوضاع المواطنين المعيشية، وتدهور للإنتاج والقوى المنتجة، بحسبان أن هذه الكارثة هي ترياق لإنهيار اقتصادي وشيك، وأشارت إلى "أن نظام الإنقاذ الذي جاء بإنقلاب عسكري على نظام منتخب بات يتخبط من كارثة الى أخرى بحجة تجنب ماهو أسوأ"، معتبراً ذلك دليلاً على ما أنتهى إليه النظام من "إفلاس شامل".

وتابعت المذكرة "باسم التنظيمات السياسية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه نطالبكم بتسليم السلطة فوراً لممثلي الشعب السوداني، تداركاً لما قد يحدث وكما هو متوقع عند انهيار الدولة أمام نتائج الفشل التام وعجز النظام".

ولفتت إلى استمرار الحرب عقب انفصال جنوب السودان، ومصادرة الحريات وهدر موارد البلاد وتفاقم الفساد، "بتحالف قوى الحرب والنهب والتخريب الاقتصادي تحت مظلة السلطة".

وقالت المذكرة "فشلت دعاوى الإصلاح والحوار، وتعثرت مساعي وقف الحرب واحلال السلام، وازدادت عزلة النظام الداخلية والخارجية، بعد أن أصبح رأس النظام وبعض قياداته مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على أن استمرار النظام أصبح عقبة أمام الاصلاح الداخلي مثلما أصبح عقبة أمام تحسين العلاقات الخارجية، مؤكدة تضرر السودان أشد الضرر من المقاطعة والحصار على الرغم من التنازلات التي ظل يلوح بها النظام، لإنهاء حالة الحصار المفروضة على البلاد.

وزادت "مما تقدم يبدو واضحاً أن الحكومة السودانية فشلت في حماية وتطوير دور الدولة في خدمة افراد الشعب والغالبية العظمى من السكان، ما يهدد بتفكيك الدولة ويقود الى الفوضى الكارثية".