ائتلاف المالكي يقترح عودة قانون انتخابات 2010

قدم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الإثنين، مقترحًا إلى رئاسة البرلمان بالعودة إلى قانون انتخابات عام 2010، لاعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد عضو الائتلاف النائب حسن الياسري، لـ"العرب اليوم"، "قدمنا مقترحًا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يقضي بالرجوع إلى قانون انتخابات 2010"، متوقعًا "ألا يفلح البرلمان بالتصويت على مسوّدة قانون الانتخابات في جلسة الإثنين، بسبب الخلاف على توزيع المقاعد التعويضية". وكشف الياسري، أن "عملية إجراء الانتخابات، لكي لا تتأخر، فإننا في (دولة القانون) تقدمنا بمقترح العودة إلى قانون الانتخابات السابق، وهو قانون نافذ ولا ينقصه سوى تعديل الفقرة التي طعنت بها المحكمه الاتحادية، وهي آلية توزيع المقاعد التي يمكننا أن نتجاوزها باعتماد إحدى الطرق كسانت ليكو أو هوندت"، مشيرًا إلى أن "القانون سيكون جاهزًا وموافقًا لأراء المحكمة الاتحادية"، مضيفًا أن "الجميع يتوقع أن تكون مسوّدة القانون الجديدة عرضة للطعن من قِبل الكتل الكبيرة كـ(التحالف الكردستاني) أو بعض الكتل الصغيرة، بسبب العتبة الانتخابية والتي ستكون حائلاً أمام وصولها في مجلس النواب المقبل". وهدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الأحد، بمقاطعة الانتخابات النيابية العراقية، إذا لم تؤخذ في الاعتبار مطالب كردية في قانون الانتخابات، تتعلق بآلية الاقتراع، وطريقة احتساب الأصوات، وتتركز نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على مقترح قانون الانتخابات على نوع الدائرة الانتخابية، وعدد المقاعد التعويضية، وآلية احتساب الأصوات. وأعلن عضو مجلس النواب المستقل كامل الدليمي، الخميس الماضي، أن أكثر من 50 نائبًا من مختلف الكتل السياسية يرفضون مادة نصاب العتبة الانتخابية في مشروع قانون الانتخابات ويطالبون بإلغائها، متهمًا الكتل النيابية الكبيرة بالسعي إلى زجّ مواد في القانون، تحافظ على بقائها في الدورات التشريعية المقبلة. يُشار إلى أن الانتخابات النيابية العراقية التي أُجريت في 2010، كانت على أساس القاسم الانتخابي للمرشحين أو ما يُسمى "العتبة الانتخابية"، وبنظام "القائمة شبه المفتوحة".