العراق يمدد العمل بقرار فحص البضائع المقبلة من سورية

أعلنت الحكومة العراقية، الخميس "تمديد العمل بقرار فحص البضائع التجارية المقبلة من سورية". وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه أن "المجلس قرر في جلسته الاعتيادية 41 المنعقد في 24 أيلول/ سبتمبر 2013، تمديد العمل بقراره السابق الخاص بفحص البضائع المقبلة من الجمهورية العربية السورية في مختبرات الجهاز المركزي، للتقيس والسيطرة النوعية". وأضافت الأمانة أن "مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر، ابتداء من تاريخ إصدار هذا القرار، بدلا من الشركات الفاحصة". واشارت إلى أن "الغرض من تمديد القرار، هو ضمان دخول بضائع آمنة إلى العراق، فقد تم تمديد العمل بالقرارات المشار إليها، رغم تعاقد الجهاز المركزي للسيطرة النوعية مع أربع شركات فاحصة، ولحين زوال الأسباب التي تستدعي عدم جلب شهادة مطابقة من الجهات المصدرة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطن العراقي وعلى الاقتصاد الوطني".يذكر أنه سبق لمجلس الوزراء أن أصدر قرارًا في جلسته الاعتيادية الـ 34 في 31تموز/ يوليو 2012، بالموافقة على تمديد إخضاع البضائع المستوردة من سورية، لإجراءات الفحص في مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وابتداء العمل به من تاريخ 1 تموز 2012، والقراران المشار إليهما، جاءا نتيجة لما تقدمت به وزارة التخطيط التي أوردت أن الهيئة العامة للجمارك، قد ذكرت عدم إمكانية جلب شهادات فحص للبضائع السورية من الشركات الفاحصة داخل سورية، بسبب الأوضاع الحالية.