رئيس الـ"يوناميد" يؤكدّ ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

أكدّ رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور الـ"يوناميد" محمد بن شمباس أنّ اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الاثنين، هو فرصة سنوية للاحتفال والدعوة إلى التمتّع الكامل بحقوق الإنسان من قبل الجميع في أنحاء القارة الأفريقية. وأنّ نجاح هذا المسعى مسؤولية مشتركة بين الجميع، رجالاً ونساءً وحكومات ومؤسسات ومنظمات غير حكومية. وأوضّح شمباس، في رسالة بهذه المناسبة وصل "العرب اليوم" نسخة منها، أنّ وجود الـ"يوناميد" والشركاء الدّوليين في دارفور لدليلٌ على صدق هذا المسعى حيث تنخرط المكونات المختلفة وأفراد البعثة على أساس يومي في أنشطة متعددة وتقدم الخدمات في معسكرات النازحين والمجتمعات من أجل تحسين وتطوير القدرات البشرية والبنيات التحتية لمختلف أصحاب المصلحة لكي تصبح دارفور أكثر إنسانية ولغرس وتعميق الوعي بحقوق الإنسان في الإقليم. سواء أكان الأمر على مستوى زعماء النازحين أو ممثلي المرأة أو القائمين على تعبئة الشباب أو الإدارة الأهلية أو قادة الجماعات الدينية أو أعضاء المنظمات غير الحكومية أو المسؤولين في القضاء والشرطة وأجهزة المخابرات والمؤسسات الإصلاحية والعسكرية، فإنّ الوعي والالتزام باحترام حقوق الإنسان هو اختبار لا غنى عنه لمسؤولياتهم الفردية والجماعية، ويندرج العمل على محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الناجزة ضمن التدّابير الفعليّة لتبيان مدى نجاحنا جميعاً في ضمان نشر الوعي واحترام حقوق الإنسان في دارفور. كما أكدّ أنّ الموضوع الرئيسي للاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان لهذا العام هو "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وهو مسؤوليتنا الجماعية." مشيرًا إلى أنّ دارفور واجهت خلال العقد الماضي تحديات كبيرة ولا شك في أنّ مستوى الصراع الذي أثر بشكل خطير على حقوق الإنسان للسكان في الإقليم قد انخفض نسبياً. ومع ذلك، ما زال عدد كبير جداً من الناس يوّاجه تحديات لناحية نيل الحقوق. لذا فإن تعزيز وحماية هذه الحقوق الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة في الحكومة والمحاكمة العادلة والتّعليم والرعاية الصحية والسّلام والأمن، مكرّسان بموجب المادة 25 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والالتزام بمراعاة واحترام الحقوق الأساسية لسكان دارفور من شأنه أنّ يساهم مساهمة كبيرة في إحلال السلام والتنمية في دارفور. ولذلك، فإن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكدّ من تعزيز هذه الحقوق وحمايتها.