كتلة "المستقبل" تؤكد أن لا مهمات تشريعية لمجلس النواب بوجود حكومة مستقيلة

أعدّت كتلة "المستقبل" النيابية، دراسة قانونية دستورية تحت عنوان "عدم جواز ممارسة مجلس النواب بكامل مهماته التشريعية بوجود حكومة مستقيلة"، أكدت فيها أن "أحكام الدستور واجتهاد الهيئات القضائية، سواء المجلس الدستوري، أم هيئة التشريع والاستشارات والفقه، توافقت على أنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة مستقيلة". وشددت الكتلة على أن "مبدأ تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق يحظر على الحكومة المستقيلة ممارسة صلاحياتها التقريرية، ومنها ممارساتها حقها الدستوري بالكلام خلال إجراءات التشريع لإبداء رأيها بالنصوص القانونية المطروحة على التصويت". واعتبرت انه "عند تواجد مجلس الوزراء في وضع تصريف الأعمال يبقى مجلس النواب سلطة تشريعية قائمة، فقط متى كان عليه إقرار القوانين التي تفرضها حالة الضرورة، أي في حال تعرّض الدولة أو مؤسساتها أو أمنها أو اقتصادها للخطر، أو عندما يجب إصدار قوانين تتوقّف عليها ممارسة أو حماية حقوق دستورية". وذكرت الكتلة في دراستها الى أن "النظام البرلماني المعتمد في لبنان يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي على مبدأ التوازن والتعاون بين السلطتين، وأن أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس كرّست أصول هذا التعاون، بحيث لا تنعقد الهيئة العامة للمجلس في جلسة ذات صفة تشريعية من دون حضور رئيس الحكومة وأعضائها". واشارت الى أن "الحكومة المستقيلة لا يمكنها أن تمثل أمام المجلس النيابي بعد أن فقدت كينونتها الدستورية، كما انها لا تستطيع بعد الاستقالة أن تدافع عن مشاريع القوانين المحالة من قبلها أو تبدي رأيها في اقتراحات القوانين المقدمة من النواب