حملة فلسطينية دولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى

أطلق وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأربعاء، "الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الاحتلال"، والتي تهدف إلى التركيز على ملف المعتقلين المرضى وإطلاع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على الأوضاع الكارثية التي يُعاني منها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأكد قراقع، خلال مؤتمر صحافي، عقدته وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز "حريات"، و"الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى"، الأربعاء، وجود أكثر من 1400 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 150 حالة مزمنة، وأكثر من 25 أسيرًا مصابًا بالسرطان، في الوقت الذي لا تُقدم فيه إدارة سجون الاحتلال أية رعاية طبية جديّة لهم. وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات هيئة الأمم المتحدة والصحة العالمية والمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل قبل فوات الأوان، لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة الإهمال الطبي، والاستهتار بحياة الأسرى المرضى، وإغلاق عيادة سجن الرملة، واستبدالها بمستشفى مؤهل طبيًا لتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، فيما حمّل حكومة الاحتلال وإدارة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدًا أن "السجون الإسرائيلية تحوّلت إلى أماكن موبوءة، ومختبرات لتدريب الأطباء وإجراء التجارب على الأسرى المرضى. وشدد مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج، على "رفض أن تبقى إسرائيل بمعزل عن المحاسبة، والاكتفاء بالشجب والاستنكار لما يحدث للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال"، فيما دعا القيادة الفلسطينية إلى التوجّه إلى المؤسسات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى، خصوصًا المرضى منهم. وأوضح الأعرج، أن "الهدف الأساسي للحملة هو الضغط على إسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى، لا سيما الحالات الأسرى المرضية الحرجة التي يتهددها الموت". وأعلن رئيس "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين" أمين شومان، آليات إطلاق هذه الحملة، والتي تشمل التعاون مع السفراء الفلسطينيين في دول العالم من أجل تعرية الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، وعقد مؤتمر دولي للأسرى المرضى، بهدف وضع المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤوليتها في توفير الحماية للأسرى المرضى والدفاع عنهم. وأفاد رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس، الأربعاء، أن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية من الأسرى القدامى 26 أسيرًا، وهم من الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي سُلِّمت من الجانب الفلسطيني وعددهم 104، موضحًا أن "هؤلاء الأسرى الـ 26 هم أسرى أمنيين، سيتم إفراج عنهم في 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وأن عدد الأسرى الذين تبقوا من القائمة بعد الدفعة الأولى 79 أسيرًا". وقال مدير مركز "أحرار للأسرى" فؤاد الخفش، "إن الاحتلال يحاول ابتزاز السلطة الفلسطينية سياسيًا، من خلال رفضه تقديم أسماء الدفعة الثانية من قدامى الأسرى المزمع تحريرهم الثلاثاء المقبل، وأن الاحتلال لن يتوقف في يوم من الأيام عن محاربة الفلسطينيين"، منوهًا إلى أن حزب "الليكود" طالب بقتل وتهجير الأسرى الفلسطينيين وتحويلهم إلى "قطع فاسدة"، وتعالت أصوات في صفوف الحزب للدعوة إلى عدم تنفيذ القرار بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ما قبل "اتفاق أسلو". وأضاف الخفش، في حديث إذاعي، الأربعاء، أن "هذه محاولات من الاحتلال لإرسال رسالة إلى الجانب الفلسطيني بأن هناك من يعارض الاتفاق، ولكننا نريد أن نمضي في المفاوضات، وهي تأتي في سياق الابتزاز السياسي للسلطة الفلسطينية، وأن الاحتلال يماطل عشرين عامًا في عملية الإفراج عن الأسرى القدامى، والتي كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم منذ توقيع اتفاق أسلو، حيث ترى إسرائيل أنها قدمت ثمنًا كبيرًا في عملية الإفراج عن الأسرى، في مقابل الثمن الأقل الذي يمكن أن تقدمه أمام مطالبات السلطة بوقف الاستيطان وترسيم الحدود، وأن الاحتلال سيفرج عن الأسرى مع بداية الشهر المقبل"، متمنيًا الإفراج عن الأسرى جميعهم، وخصوصًا المرضى في سجون الاحتلال. يُذكر أن الدفعة الثالثة من الأسرى سيتم الإفراج عنهم في 29 كانون أول/ديسمبر 2013، والدفعة الرابعة في 28 آذار/مارس 2014، وذلك تنفيذًا للاتفاق الذي أبرمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يقضي بإطلاق سراح قدامى الأسرى المعتقلين كافة قبل 4 أيار/مايو 1994.