الرئاسات الثلاث في العراق تبدأ تنفيذ خطة للاستقرار في ديالى

في وقت أكد فيه محافظ ديالى عمر الحميري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حصول تقدم في المحافظة المضطربة أمنيا التي كانت قد شهدت أولى عمليات التهجير القسري على خلفيات طائفية قبل أكثر من شهرين، فإنه، وطبقا لما أعلنه مقرر البرلمان العراقي والنائب عن محافظة ديالى محمد الخالدي، قد حصل اتفاق خلال اجتماع الرئاسات الثلاث الذي حضره كل من رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، على أن تكون محافظة ديالى هي المحافظة الأولى في العراق التي يبدأ فيها تنفيذ وثيقة الشرف الخاصة بالسلم الأهلي والاجتماعي. وقال الخالدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي أمس إن «نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي عقدوا اجتماعا بمنزل الخزاعي لغرض البدء في تنفيذ وثيقة الشرف»، مبينا أن «المجتمعين قرروا أن تكون محافظة ديالى أولى المحافظات التي يتم البدء فيها بتنفيذ الوثيقة نظرا للأوضاع الخطيرة التي تشهدها». وأضاف الخالدي أن «المجتمعين شددوا على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمعالجة الخروقات الأمنية في محافظة ديالى»، موضحا أن «الرئاسات الثلاث اتفقت على تشكيل لجنة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة من أجل إيجاد الحلول السريعة لأوضاع محافظة ديالى الصعبة». وأشار الخالدي إلى أن «اللجنة العليا تمتلك صلاحيات واسعة، وستزور المحافظة لإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار لديالى التي تعد حزام بغداد»، لافتا إلى أن «تدهور الأوضاع فيها سيؤثر على جميع المحافظات». من جهته، أكد محافظ ديالى عمر الحميري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نتائج إيجابية لاجتماع لجنة السلم الاجتماعي برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمواجهة التهجير القسري داخل المحافظة»، مؤكدا أن «الفترة المقبلة ستشهد حراكا حكوميا لدعم السلم الأهلي والاجتماعي وحل ملف التهجير القسري». وأضاف الحميري أنه «حضر اجتماع لجنة السلم الاجتماعي في العاصمة بغداد برئاسة نائب رئيس الجمهورية خضر الخزاعي، إضافة إلى ممثلين عن القوى والأحزاب السياسية والوزارات الحكومية وقيادات أمنية لمناقشة جملة من الملفات المهمة في مقدمتها التهجير القسري في ديالى»، مشيرا إلى أنه قدم خلال الاجتماع «شرحا تفصيليا عن مجريات الأحداث الأمنية الجارية في ديالى وأعداد الأسر النازحة في عموم المناطق»، لافتا إلى أن «الاجتماع خرج بنتائج إيجابية لمواجهة التهجير القسري وحالة عدم الاستقرار، عبر تشكيل لجنة من أجل تأمين عودة الأسر النازحة واتخاذ قرارات تسهم في تحقيق الاستقرار». وأوضح الحميري أن «نائب رئيس الجمهورية تعهد بزيارة ديالى على رأس وفد حكومي رفيع المستوى من أجل توفير سبل الدعم للحكومة المحلية في اتجاه تحقيق الاستقرار وتعزيز واقعها في جانب الإعمار والبناء». وكانت محافظة ديالى قد شهدت أوضاعا أمنية غير مستقرة خلال الشهور الماضية أدت إلى تسجيل عمليات نزوح محدودة في بعض أقضيتها بسبب الهجمات المسلحة التي نفذتها قوى دينية متشددة ينتمي أغلبها إلى تنظيم القاعدة. وفي ضوء نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث، فإن وفدا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة سوف يصل لمحافظة ديالى خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء في خطوات تنسيق في هذا المجال. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عملية تنسيق مشترك في محافظة نينوى بين الحكومة المحلية هناك وقيادة العمليات على أثر الزيارة التي قام بها إلى الموصل مؤخرا رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري. في غضون ذلك، وصل إلى محافظة الأنبار المضطربة هي الأخرى أمس وزير الدفاع سعدون الدليمي. وأعلن الدليمي خلال حضوره اجتماعا لمجلس المحافظة أن ما يجري في العراق على يد المسلحين إبادة جماعية، مضيفا أنه «يجب البحث أولا عن حواضن الإرهاب في الأنبار، والقضاء عليها في خطوة أولى للقضاء على الإرهاب». وطالب الدليمي «بعض شيوخ العشائر الذين أصبحوا حواضن للإرهاب بالعودة إلى الصف الوطني»، مذكرا إياهم بما «حصل في المحافظة في عام 2005 و2006 وما قام به الإرهاب من دس الأفكار التي جلبتها (القاعدة) للأنبار حتى أصبحت تتدخل في الأمور الاجتماعية للعائلة الواحدة». يذكر أن المحافظات الغربية الخمس ذات الغالبية السنية بالإضافة إلى الأحياء السنية من العاصمة بغداد تشهد منذ أكثر من تسعة أشهر مظاهرات واعتصامات للمطالبة بالعديد من الحقوق التي اعتبرت الحكومة جزءا منها مشروعا في وقت لا يزال فيه الجدل قائما بين الجهات الحكومية من جهة وأطراف المتظاهرين من جهة أخرى، بشأن مدى التقدم الذي تحقق على صعيد تنفيذ أي من تلك الحقوق.