المعارضة البحرينية: تعليق الحوار يعود إلى التصعيد الذي تمارسه السلطة

أعلنت قوى المعارضة البحرينية أن الأسباب التي دفعتها الى تعليق حضورها جلسات الحوار الوطني تعود الى التصعيد الأمني والسياسي الذي تمارسه السلطة في البلاد. وقال الناطق باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، سيد جميل كاظم، لجريدة "الوسط" البحرينية إن "الوضع السياسي والأمني في البحرين من سيئ إلى أسوأ من ناحية.. فبالإضافة إلى كل الانتهاكات السابقة والمستمرة، هناك تطورات جديدة تمثلت في الاعتداء على مبنى جمعية الوفاق واستمرار محاكمة القيادي فيها خليل المرزوق، واستدعاء الشيخ علي سلمان". وأضاف أن "كل هذه الانتهاكات والتصعيد الأمني والسياسي لا يدفع المعارضة إلى تغيير موقفها الحالي، بل يزيدها قناعة بصحة خطواتها التي قامت بها"، مشيراً الى "أن في طاولة الحوار كان هناك طرف يمثل غالبية سياسية، وهو قوى المعارضة وهي غائبة الآن، وبالتالي فإن أهم ركنين في أي حوار وطني غير متواجدين"، متسائلاً "ما الذي يمكن أن تتناقش عليه هذه الطاولة حالياً؟". ومن جهته، قال أحمد جمعة، رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني المعارضة (من جمعيات فاتح) المشاركة في حوار التوافق الوطني لـ"الوسط"، إن "المهلة التي منحت للجمعيات الـ5، وهي التسمية التي تطلقها الأطراف المشاركة في الحوار على قوى المعارضة، لا يجب أن تقرأ على أنها رسالة تعبر عن ضعف منا، بل على العكس من ذلك، فهي رسالة قوة، هدفها سحب الذرائع التي يمكن أن تدعيها بالإقصاء والتهميش لها مستقبلاً". يشار الى أن المشاركون في الحوار قرروا، يوم الأربعاء الماضي، إمهال الجمعيات المعارضة 4 أسابيع لتحديد مصيرها النهائي من مشاركتها في جلسات الحوار، وذلك بعد أن علَّقت المشاركة في الجلسات في شهر أيلول الماضي. وقرَّرت الأطراف المشاركة في الحوار (الحكومة، السلطة التشريعية، ائتلاف جمعيات الفاتح)، تحويل الجلسات حتى تاريخ 3 كانون الأول 2013 إلى جلسات تشاورية، على أن تعقد جلسة الحوار في 4 ديسمبر المقبل. يذكر أن البحرين تشهد منذ شهر شباط العام 2011 إحتجاجات شعبية متزايدة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية، تقودها المعارضة الشيعية التي تتهمها السلطات بالولاء لإيران. وتتعرّض الإحتجاجات الشعبية في البحرين الى قمع شديد من قبل السلطات الأمنية، وخصوصاً بعد دخول قوة من "درع الجزيرة" بقيادة السعودية الى البحرين لـ"حماية المنشآت الحيوية" وذلك بطلب من الحكومة البحرينية، وهو ما تصفه المعارضة بـ"الإحتلال السعودي" للبحرين.