بلامبلي : على المجتمع الدولي مساعدة لبنان في قضية النَّازحين

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الخميس، "أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يلاحظان ويدركان احتياجات لبنان والمخاطر التي يواجهها بسبب الأزمة السورية"، مشدداً على "أهمية مشاركة المجتمع الدولي والدول المعنية في تحمل الأعباء الناتجة عن تدفق النازحين إلى لبنان". وشدد على"دعم الدولة اللبنانية واستمرارية مؤسساتها وخصوصا رئاسة الجمهورية والقوى الأمنية والجيش"، داعياً الى "الإسراع في تأليف الحكومة وحصول الإنتخابات الرئاسية". وأوضح بلامبلي خلال ندوة اليوم الخميس بعنوان "الأمم المتحدة واستقرار الدول الصغيرة" ، ان "الازمة السورية وتداعياتها هي من أبرز العوامل المؤثرة حاليا على استقرار لبنان"، لافتا الى ان هناك نحو 800 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين ونحو 50 ألف نازح فلسطيني أيضا من سوريا". وأضاف "حصلنا من المجتمع الدولي على مبلغ 625 مليون دولار حتى الآن في العام 2013 لإغاثة اللاجئين، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وتوسيع مصادره خصوصا في ظل ازدياد عدد اللاجئين"، مشددا على "أهمية مشاركة الدول المعنية في تحمل الأعباء الناتجة عن معضلة النازحين". وأشاربلامبلي إلى أن "مؤسسات الامم المتحدة المعنية في لبنان طلبت زيادة المبالغ المخصصة لأزمة النازحين، وأن أعداد الموظفين في الوكالات التابعة للأمم المتحدة في لبنان قد ازداد أيضا". واعتبر أن "عدم الإستقرار لا يعود إلى تعددية المجتمع اللبناني بقدر ما يرجع إلى الموقع الجغرافي والصراعات الإقليمية وفي طليعتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مؤكدا "أن الأمم المتحدة كانت منذ عقود شريكة في السعي لتحقيق استقرار لبنان". وقال: "ان التغيير الجذري في دور الأمم المتحدة كان بعد حرب تموز 2006 وإصدار القرار 1701 مع ازدياد حجم وحضور قوات اليونيفيل في الجنوب"، مشددا على "التعاون مع الجيش اللبناني"، لافتا الى ان "الإستقرار على الحدود الجنوبية لا ينعكس إيجابا على لبنان فحسب بل هو عنصر في استقرار المنطقة ككل، وأن تركيز الأمم المتحدة على حفظ الإستقرار ازداد منذ ذلك الحين بما في ذلك دور الوكالات المدنية في المساعدة على تحقيق التنمية، وأن لبنان مكان مريح لعمل الأمم المتحدة. وأعلن أن 24 مكتبا تابعا للأمم المتحدة يعمل في لبنان بهدف تعزيز الأمن والإستقرار من خلال العمل في مجالات حفظ السلام والشؤون السياسية والتنمية والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان