مُعارض تونسي لا يستبعد تورط أجهزة أمنية في إغتيال المعارض شكري بلعيد

لم يستبعد المُعارض اليساري التونسي حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال،والناطق الرسمي بإسم الإئتلاف الحزبي "الجبهة الشعبية" تورط أجهزة امنية في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي. وقال الهمامي في تصريح بثته مساء اليوم الخميس إذاعة "شمس أف أم" المحلية التونسية، إن التراخي الرسمي في معالجة قضية إغتيال بلعيد " لا تفسير له سوى أن تكون أطراف من أجهزة الداخلية مورطة في عملية الإغتيال". ولفت إلى أن المعطيات التي تُقدم من فترة إلى أخرى "تؤكد أن الأمر يتعلق بـ"جريمة دولة"،وذلك في إشارة إلى المعطيات الجديدة التي قدمتها اليوم لجنة "مبادرة الكشف عن حقيقة إغتيال عن شكري بلعيد ومحمد براهمي". وكان مسؤولو هذه اللجنة الحقوقية اتهموا خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم وزارة الداخلية بـ"إخفاء" أدلة تتعلق بإغتيال شكري بلعيد عن قاضي التحقيق المُكلف بمتابعة هذه القضية. وبحسب هذه اللجنة،فإن وزارة الداخلية التونسية "أخفت نتائج اختبار أجري في هولندا ،أظهر أن المعارض اليساري شكري بلعيد اغتيل برصاص مسدس من نوع "بيريتا" من عيار 9 ملم،وهو مسدس يستخدمه ضباط الأمن التونسي. وقال مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وعضو لجنة "مبادرة الكشف عن حقيقة إغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي"، إن جريمة إغتيال بلعيد هي "جريمة دولة خاصة وأن وزارة الداخلية أخفت نتائج التقرير البالستي على قاضي التحقيق المكلف بالقضية". وأوضح أن وزارة الداخلية التونسية "أخفت نتائج التقرير البالستي التي تسلمتها من المخبر الجنائي الهولندي في 29 مايو/أيار الماضي،ذلك أن عددا من مسؤولي وزارة الداخلية تحولوا إلى هولندا ووقعوا على محضر تسلمهم لنتائج التقرير البالستي من المخبر الهولندي، ولكنهم بعودتهم إلى تونس أخفوا التقرير". وأشار إلى أن وحيد التوجاني مدير عام الأمن العمومي سابقا والذي يشغل حاليا منصب مدير عام الأمن الوطني، هو الذي تعمد "عدم تسليم تلك النتائج إلى قاضي التحقيق". وخلص أعضاء لجنة "مبادرة الكشف عن حقيقة إغتيال عن شكري بلعيد ومحمد براهمي"،إلى أن"إخفاء نتيجة الإختبار عن قاضي التحقيق،لا يمكن تفسيره إلا بعلاقة الداخلية بالجريمة والسلاح المستعمل فيها".