الأردن يرفض الإجراءات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى ويعتبرها انتهاكاً لمعاهدة السلام

أعرب الأردن، اليوم الأحد، عن رفضه القاطع للإجراءات الإسرائيلية عند المسجد الأقصى في مدينة القدس، واعتبرها انتهاكاً لمعاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية الموقّعة عام 1994. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني في بيان، إن الأردن "يرفض رفضاً قاطعاً الإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جزء من الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك والمحاذي للملك الوقفي الإسلامي المعروف بحوش الشهابي (رباط الكرد)". وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية "تعد انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وخرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كون مدينة القدس أرض محتلة حسب القانون الدولي ومدرجة على لائحة التراث العالمي بطلب من الأردن عام 1981، وعلى لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر عام 1982". وأكد المومني أنه "لا يجوز للسلطة المحتلة القيام بتغيير الأمر الواقع في المكان، مذكرين بأن الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك هو جزء من المسجد نفسه". وأشار إلى أن المساس بالمسجد الأقصى "يعتبر مساساً بعقيدة المسلمين في العالم أجمع حيث أنه أحد أقدس 3 مساجد في الإسلام". وطالب المومني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بـ"ضرورة التدخّل لمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار في الإعتداء على الممتلكات الوقفية الإسلامية والمسيحية في القدس". ولفت إلى أن ترميم هذا الجدار وأرضية حوش الشهابي (رباط الكرد) الوقفي الإسلامي "هو من مسؤولية دائرة الأوقاف الإسلامية، وليس من مسؤولية سلطات الإحتلال التي تمنع الأوقاف الإسلامية من عمل الترميمات اللازمة لهذا المكان الإسلامي المقدّس". وكان موظفو دائرة الآثار الاسرائيلية بدأوا منتصف الأسبوع الماضي، بأعمال ترميم لهذا الجدار وبحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية رغم اعتراض الأردن خطياً ولأكثر من مرة ضد أي تدخل إسرائيلي في المكان، ورغم مقاومة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. يذكر أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة "وادي عربة"، هي معاهدة سلام وقّعت بين إسرائيل والأردن في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994.