توقيف المسؤولين عن اغتيال مدع عام إيراني

اعلنت وسائل الاعلام نقلا عن المحققين الثلاثاء توقيف المسؤولين عن اغتيال احد المدعين العامين الايرانيين في محافظة حدودية مع افغانستان. وقال الحرس الثوري، جيش النخبة في النظام الايراني، في بيان "ان اعضاء هذه العصابة اوقفوا" لكنه لم يوضح هوية وعدد الاشخاص الموقوفين. وبحسب المتحدث باسم الحرس الثوري الجنرال رمضان شريف فان "هذه العصابة غير مرتبطة بمجموعات مناهضة للنظام وهذا الاغتيال غير مرتبط باي قضية مخدرات". وقد تبنت الجماعة السنية المتطرفة "حركة جيش العدل" على موقعها الالكتروني اغتيال مدعي عام مدينة زابل في سيستان-بلوشستان على الحدود مع افغانستان. وكانت وكالة فارس نقلت عن مدعي عام سيستان بلوشستان ابراهيم حميدي ان "مدعي عام زابل موسى نوري قتل بايدي مجهولين كما قتل سائقه في هذا العمل الارهابي". واوضح ان "المهاجمين اوقفوا سيارة المدعي العام واطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف". وكان اربعة من اعضاء حركة جيش العدل قتلوا في اشتباك في 29 تشرين الاول/اكتوبر. وقبل اربعة ايام من ذلك، تبنت الجماعة هجوما على مركز حدودي ايراني بالقرب من باكستان اودى بحياة 14 شخصا. وبعد ساعات من هذا الهجوم، اعدم ثمانية متمردين سنة وثمانية من مهربي المخدرات شنقا في زاهدان، كبرى مدن المحافظة. وتشهد سيستان بلوشستان التي تضم اقلية سنية كبيرة في بلد غالبية سكانه من الشيعة، باستمرار اعمال عنف مسلحة تقوم بها جماعات سنية متطرفة وايضا مهربو مخدرات.