مطالبات بإقالة نواب تونسيين بسبب تلقيهم "رشاوى"

أثار تصريح رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب "الانفتاح والوفاء" البحري الجلاصي، حملة انتقادات واسعة، وغضبًا شعبيًا، ضد عدد من نواب المجلس التأسيسي، الذين اتهمهم الجلاصي بتلقي أموال طائلة منه، والتمتع بسيارات فارهة، قبل التنكر له، والانشقاق عن حزبه. وقد طالب عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) رئاسة المجلس بـ"فتح تحقيق بشأن تصريحات رئيس حزب الانفتاح والوفاء البحري الجلاصي"، داعين إلى "ضرورة إقالة النواب المعنيين من المجلس، حال ثبوت ما نسب إليهم من تهم تشير إلى حصولهم على رشاوى". وقد كشف البحري الجلاصي عن أنه "كا‌ن ضحية عملية احتيال، اقترفها عدد من النواب انضموا إلى حزبه، ثم سرعان ما انسحبوا منه، بعد أن غنموا منه سيارات وأموال طائلة"، على حد تعبيره. ‏وأضاف الجلاصي أن "النواب المتهمين أخلّوا بالتزاماتهم تجاه حزبه، كما رفضوا إعادة ما تسلموه من أموال وسيارات". وكان عدد من الأحزاب التونسية المعارضة والحاكمة، على غرار "تيار المحبة"، الذي يقوده المعارض الهاشمي الحامدي، قد تبنت مشروع قانون يمنع تغيير النواب لكتلهم النيابية، وتخليهم عن أحزابهم التي انتخبوا ضمن قوائمها، متهمين بعض الأحزاب بمحاولة شراء ذمم النواب، لكسب وزن وثقل نيابي داخل المجلس التأسيسي.