لجنة"النزاهة النيابية " تعلن أنَّ التوافقات السياسيَّة حالت دون إستجواب وزيرالصحة

كشف عضو لجنة "النزاهة النيابية" عمار الشبلي  عن وجود ملفات فساد في طور التدقيق تخص وزارة الصحة والتجارة والبنك المركزي  "، لافتا إلى" أن التوافقات السياسية إحالة من دون استجواب وزير الصحة ". وقال الشبلي في تصريح ل" العرب اليوم " ،إن "  لجنة النزاهة أحالت عدداَ من الملفات التي تورط بها وزراء سابقون وتتابعها ،لأسترجاع المال العام ومعاقبة المسؤول قضائياً ". وإضاف  الشبلي " هناك ملفات عدة إولها ملفات الأسلحة التي ذهب بها رئيس الوزراء الى هيئة النزاهة قبل عام ونصف للأجراء التحقيق بها  ، فيما إبلغ هيئة النزاهة "بان أي تدخل سياسي من قبل قوى سياسية  لقضية معينة ، يجب إعلام الحكومة بها حتى يتم اتخاذ الاجراءت اللازمة بحق تلك القوى التي تساعد على الفساد ، مؤكدا على فضح امرهم إمام وسائل الاعلام لكي يكونوا عبر لمن تسول له نفسه سرقة المال العام ". وبين الشبلي " تشكيل لجنة باعلى المستويات حول ملف البنك المركزي ووصل اللجنة الى نتائج كارثية التي كانت برئاسة نائب رئيس الوزراء وعرضها على القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين ". وعن أهم ملفات الفساد الحالية التي تمت إحالتها الى القضاء قال القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عمار الشبلي: هناك ملفات عدة إولها ملف صفقة شراء الطائرات المدنية الكندية الصنع (شركة بومباردييه ) ، لصالح وزارة النقل وملف صفقة أجهزة كشف المتفجرات وإعمار مدينة الصدر ، وبعض الملفات التي هي على قيد الاحالة ،تتعلق بالبرنامج الأمريكي للأعمار الذي ضبطنا فيها فساداً ،وملفات طائرات " اف 16 الامريكية ". وعن قضية إحالة ملفات الفساد الخاصة بديون الوقف السني الى هيئة النزاهة أكد الشبلي " بعد رفض رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفار السامرائي ومفتشه العام رياض حميد طايش السامرائي تلبية الدعوة الموجهة من قبل اللجنة ، تم احالة الملف الى القضاء ". منوها الى " صدور كتاب من قبل رئيس الوزراء بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام ، بسب وجود خروقات مالية بملف إعمار مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، والامام ابي حنيفة النعمان مبينا الى " تحويل تلك الاموال لشراء اراض ٍ بمحافظتي (نينوى والانبار ) ، وبأسعار مُبالغ بها بصورة كبيرة  ". مضيفاً الى " وجود مساعدات مالية  من قبل دول الخليج الى ديوان الوقف السني ، تم أيداع هذا المبلغ في أحد بنوك عمان وهو مايقارب (5 ) ملايين دولار "، مستدركا القول " أن القانون العراقي معروف  والذي ينص على أن " أي مساعدة تقدم من قبل منظمات دولية او مجتمع مدني ،لأبد أن تذهب هذه الأموال إلى الميزانية العامة ، ومن ثم تخصص إلى تلك الجهة ". وتشير تقارير دولية معنية بالفساد ان العراق يحتل المركز الثالث في هرم الفساد في العالم، فيما أعلنت هيئة النزاهة أن ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت بعد احتلال العراق أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد، ولكن محاكمتهم تعثرت لأسباب عديدة. فقد نجح بعضهم بالهرب، وآخرون احتموا بالحصانات الديبلوماسية أو بجنسياتهم الثانية الأجنبية وعادة ما تكون أميركية أو بريطانية" وفي الشأن ذاته صرح المستشار الاعلامي للحكومة العراقية  ان " الحكومة مستمر بمكافحة الفساد في مؤسساتها وإظهارها للرأي العام ، وتحويل مرتكبيها إلى القضاء " وقال المستشار الاعلامي في الحكومة علي الموسوي بتصريح ل" العرب اليوم " أن ديوان الرقابة المالية ،وهيئة النزاهة أصدرت تقرير بشأن معدلات الفساد في الوزارات الحكومية ", موضحا أن " لجنة النزاهة ستجري تقييما لتلك الوزارات بالأعتماد على التقارير الرسمية لمعرفة إي الوزارات الأكثر فساداً " وبين أن "أخطر قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها المتعلقة بوزارة التجارة ، حيث يتم تلقي رشوى مقابل توقيع عقود من قبل المسؤولين " وقال مصدر يعمل في أدارة الوقف السني إن "هناك معلومات مؤكدة وردتنا تفيد بأن رئيس الديوان أحمد السامرائي قدم إستقالته مقابل عدم إجراء تحقيق في ملفات فساد". وأكد وجود "ضغوط تمارس على هيئة النزاهة لتسوية الموضوع". وقررت لجنة النزاهة البرلمانية سحب يد رئيس ديوان الوقف السنّي والمفتش العام فيها لمدة 60 يوماً للتحقيق معهما في شبهات فساد. وكان مدير الوقف السنّي في نينوى طالب في رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب الجبوري، ومحاسبته لتوجيهه اتهامات من دون سند قانوني إلى رئيس ديوان الوقف السنّي.