الحكومة التونسيّة تدرس قانون "مكافحة الإرهاب"

ناقش مجلس وزاريّ تونسيّ، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتصدي لجريمة غسيل الأموال. وقد أوصت الجلسة، التي أشرف عليها الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري، بتكوين لجنة لتعديل مشروع القانون المعروض، في ضوء الملاحظات التي تم إبداؤها خلال الجلسة، وخصوصًا ما يتعلق منها بمزيد تدقيق مفهوم "الجرائم الإرهابية" وضمان تناسب العقوبات مع الأفعال المُجرّمة، وتحديد طرق التحري الخاصة ووسائل الإثبات. وتضم اللجنة ممثلين عن مصالح مستشار القانون والتشريع لدى رئاسة الحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والعدل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والداخلية والبيئة والشؤون الدينية ومصالح الديوانة (الجمارك) والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية. وقد عرضت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء، الذي سيعوّض قانون "مكافحة الإرهاب لسنة 2003"، ويتضمن المشروع تعريفًا لجرائم "الإرهاب وغسيل الأموال"، وتنصيصًا على العقوبات المفروضة في كل حالة، كما ينص على إنشاء "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله". ويأتي هذا القانون ليعوّض التشريع القديم الذي سنّه الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي اضطرت الحكومات التونسيّة المُتعاقبة بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 إلى تطبيقه، نتيجة تصاعد خطر الجماعات المُتطرّفة، إلا أن انتقادات الهيئات الحقوقيّة دفعت حكومة علي العريض إلى التعجيل بوضع قانون بديل، يحمي حقوق الإنسان ويكفل الحق في محاكمة عادلة للمتهمين في قضايا "الإرهاب"، توازيًا مع صون تونس وحمايتها من خطر التطرّف والحركات المُسلّحة، التي نفّذت وخططت لعمليات اغتيال استهدفت سياسيين وأمنيين وعسكريين.