رئيس مخابرات القذافي ينفي التهم الموجّهة إليه أمام المحكمة

نفى رئيس المخابرات العامة (جهاز الأمن الخارجي) في النظام الليبي السابق أبوزيد دورده، الأربعاء، التهم التي وجّهتها إليه محكمة استئناف طرابلس، بعد أن مثل أمامها بتهم عدة، من بينها ارتكاب أفعال داخل الدولة ترمي إلى قتل الناس جزافًا قصد الاعتداء على سلامة الوطن. ودفع دورده، في معرض رده على القاضي، ببراءته من التهم التي نسبت إليه كافة، متسائلاً عن كيفية تطبيق العدالة، لاسيما أنه لم يلتق بمحاميه منذ اعتقاله . واتهم إدارة السجن بسحب الأوراق والأدلة كافة التي تتبث براءته منه، ولم تعدها له حتى تاريخه، متسائلاً "كيف يمكن لمتهم أن يجد العدالة، ولم تمنح له الفرصة لمقابلة محاميه لإبلاغه حتى بأسماء شهود النفي". ولفت إلى أنه "كان يشغل رئاسة جهاز الأمن الخارجي لليبيا، وليس لطرابلس"، نافيًا أن يكون قد قام بتسليح قبيلته، ومشيرًا إلى أن "الأسلحة التي سلمت لأفراد قبيلته كانت مجرد أسلحة خفيفة، بغية الدفاع عن النفس، مثلما سلمت الأسلحة لمعظم القبائل" . وفيما طلبت النيابة العامة تأجيل النظر بالقضية، إلى حين ضم القضايا الأخرى المتهم فيها، طالب محامو الدفاع بالإفراج عن موكلهم، بعد أن عجزت النيابة العامة عن تقديم أي دليل يدينه، وظلّت فقط في إطار المماطلة وإطالة أمد المحاكمة . ويواجه دورده تهمًا تتعلق بتسخير قوة عامة تابعة لجهاز المخابرات لقتل المواطنين، الذين خرجوا في مظاهرة سلميّة أثناء ثورة "17 فبراير"، وإثارة حرب أهلية في البلاد، وتفتيت الوحدة الوطنية، والسعي إلى الفُرقة بين مواطني الدولة.