العراق يؤكِّد أنه جادّ في تعليق عقوبة الإعدام

أكّدت وزارة حقوق الإنسان، الخميس، وجود رغبة حكوميَّة لتعليق العمل بعقوبة الإعدام، لكنّها اعترفت بوجود ضغوطات تواجهها الحكومة من ذوي ضحايا العمليّات الإرهابيّة التي تطالب بإنزال القَصاص العادل بالإرهابيِّين. وذكر بيان لوزارة حقوق الإنسان تلقَّت "العرب اليوم" نسخة منه، الخميس، أنّ " وزير حقوق الإنسان قد استقبل الثّلاثاء الماضي في بغداد البارونة هيلين كيندي عضو مجلس اللّوردات في بريطانيا، الّتي تزور العراق في إطار برنامج التَّقييم لعمل مؤسَّسة عمار التي تُعنى بالصِّحَّة والقضاء وحقوق الإنسان". ونقل البيان عن وزير حقوق الإنسان قوله إنّ "قانون العقوبات العراقيّ يعاقب على 48 جريمة بالإعدام، والعقوبة لا تطبَّق اليوم في العراق إلا بحقّ الْمُدانينَ بجرائم إرهابيّة". مضيفًا أنّ "هناك رغبة جادّة من قبل الحكومة في تعليق عقوبة الإعدام إلّا أنّ أعداد الضّحايا التي تجاوزت 70 ألف شهيد و15 ألف مفقود من جرّاء العمليّات الإرهابيّة تشكِّل ضغطًا على الحكومة "، لافتًا إلى "المطالب الشعبيَّة بإنزال القصاص العادل بهؤلاء الإرهابيِّين القتلة"، وأكَّد حرص القضاء العراقيّ على تطبيق تلك العقوبة وفقاً لضمانات قانونيَّة وإجراءات دقيقة". وفيما يتعلَّق بادِّعاءات المعاملة السَّيِّئة والتَّعذيب في داخل السّجون العراقيّة، ذكر وزير حقوق الإنسان أن "فِرَق الوزارة تقوم بزيارة السّجون بصورة مستمرّة ومفاجئة وتجري مقابلات مع السّجناء على انفراد، وإن ثبت أيّ انتهاك بحق أيّ سجين، يتم رفع الشّكوى إلى الادّعاء العامّ"، كاشفًا عن "فرض عُقوبات انضباطيَّة، وتصل في بعض الأحيان إلى عقوبة السّجن، وبالفعل تمّ تطبيق تلك العقوبة بحقّ بعض الضّباط وحرّاس السّجون المتجاوزين". واختتم وزير حقوق الإنسان البيان بالتأكيد للبارونة على أن "العراق ومن خلال انضمامه إلى العديد من الاتفاقيّات الدوليّة، كاتفاقيّة مناهضة التَّعذيب، حماية الأشخاص من الاختفاء القسريّ، والأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل على تنظيم قوانين تضمن تطبيق تلك الاتفاقيّات بما يحمي حقوق الأشخاص في العراق". مشيرًا إلى أنّ "العراق يكافح من خلال سَنّ التّشريعات أو تعديلها في تصفية تركة النّظام الدّكتاتوريّ البائد، وجعل تلك التّشريعات تتلائم مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان".