منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلجأ إلى شركات خاصة لتدمير الترسانة السورية

دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شركات خاصة، الخميس، إلى مساعدتها في تدمير نحو ثلثي مخزون الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك بين الخيارات المطروحة، بغية إنجاز هذه العملية، في المهلة المحددة، التي تنتهي منتصف 2014. وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها "تبحث عن شركات تجارية، قد تكون مهتمة بالمشاركة في عملية استدراج عروض محتملة". وأضافت المنظمة، المكلفة بتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، أن "الأمر يتعلق بمعالجة وتدمير مواد كيميائية خطرة، أو غير مؤذية، عضوية أو غير عضوية، في إطار تدمير الترسانة الكيميائية سورية". وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اعتمد، في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في لاهاي، خارطة طريق بشأن تدمير الترسانة الكيميائية السورية، خارج سورية، مع حلول منتصف العام المقبل، لكن، وعلى الرغم من الاتفاق في هذا الشأن، لم توافق أية دولة على تدمير هذا المخزون على أراضيها. وتتعاون سورية في عملية نزع الأسلحة هذه، حيث صرحت بامتلاكها حوالي 1290 طنًا من الأسلحة الكيميائية، أو مواد تدخل في إعدادها أو صناعتها، فضلاً عن أكثر من ألف طن من الذخائر الكيميائية غير المعبأة. وتدّمر بعض الأسلحة الكيميائية، في عملية يتم استخدام مواد فيها لتعطيل مفعول بعض العناصر، مثل غاز "الخردل" و"الكبريت"، ما يولد نفايات سائلة. أما غازات الأعصاب، مثل الـ"سارين"، فتدمر عبر إحراقها في غالب الأحيان. وبيّنت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أن هناك 798 طنًا يجب التخلص منها و7,7 مليون لترًا من النفايات السائلة. وأشار المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كريستيان شارتييه، في تصريحات صحافية، أن "هناك منتجات كيميائية يمكن تدميرها بشكل آمن من طرف القطاع الصناعي، من بينها مكونات كيميائية من بين الأكثر سمية، ولم تمزج بعد". وأضاف أن "هذا ينطبق على ثلثي الأسلحة الكيميائية السورية"، موضحًا أن "الشركات سيتم اختيارها، كما في أي استدراج للعروض، استنادًا إلى معايير مثل المهل المقترحة، والمؤهلات والسعر المعروض". وسيتطلب طلب المنظمة، على الأرجح، موافقة دولة على استقبال المواد الكيميائية على أرضها، وهي مسألة لا يبدو حلها بسيطًا. وأية شركة يتم اختيارها للقيام بهذه المهمة، سيكون عليها إنجاز العملية في المهملة التي حدّد موعد انتهاؤها منتصف 2014. وقالت المنظمة في رسالتها أن "مهمة الانتهاء من التخلص من النفايات السائلة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، أو بعد ستة أشهر، من الموعد الذي حدده مجلس الأمن الدولي لتدمير الترسانة الكيميائية السورية بالكامل". وستشرف المنظمة على عملية التدمير، التي تقوم بها أية شركة، يتم اختيارها، لتؤكد انتهاء العملية بالكامل وبسلام. وأمهلت الشركات المهتمة حتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لتقديم عروضها إلى المنظمة. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد ذكرت، الأربعاء، أن الترسانة السورية يمكن أن تدمر في البحر. وكان المجلس التنفيذي للمنظمة وافق منتصف تشرين الثاني/نوفمبر على خطة تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مع حلول منتصف 2014، ويفترض أن تتبناها المنظمة في 17 كانون الأول/ديسمبر. ووضعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على موقعها لائحة بالمطلوب في استدراج العروض، تتضمن المواد الكيميائية من نفايات ناتجة من تدمير أسلحة كيميائية، ومعدات تريد من الشركة الخاصة المهتمة أن تقوم بتدميرها. ولا يشمل استدراج العروض هذا سوى جزء من الترسانة الكيميائية السورية. واتخذ قرار بنزع السلاح الكيميائي السوري إثر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة، ما أتاح تجنب ضربة أميركية لمواقع النظام السوري، كانت واشنطن هدّدت بها.