سائقون ببطاقات أمنيّة يعملون في سيارات مسروقة للأجرة في دمشق

تعاني العاصمة دمشق من مشكلة المواصلات العامة، لا سيما تلك التي تربط بين المدينة وريفها الغربي، وهي مناطق تقع تحت سيطرة قوات النظام بشكل شبه كامل. ويواجه السكان مشاكل في نقص عدد الباصات والميكروباصات، إضافة إلى التأخير، الذي قد يصل إلى ساعات في بعض الأحيان، بسبب الوقوف على الحواجز الأمنية الكثيرة المنتشرة في معظم الشوارع. يلجأ البعض إلى استئجار سيارات خاصة، حلّت محل سيارات الأجرة، وهي تعمل على خطّ محدّد، يصل إلى إحدى مناطق الريف، حيث يستقلّ أربعة أو خمسة ركاب سيارة واحدة، مقابل أجرة تتراوح بين 100 و200 ليرةً سورية للشخص الواحد. وفي شأن هذا الأمر تحدث أحد سكان بلدة قدسيا في ريف دمشق الغربي عن معاناته اليومية، بسبب توجهّه يومياً إلى عمله الكائن وسط دمشق، فهو يضطر إلى الاستيقاظ بشكل مبكر جدًا عند الساعة السادسة صباحاً، لكي يتمكن من بلوغ عمله في الوقت المحدّد. وأوضح أن "المشكلة تكمن في طريق العودة، أضطر أحياناً، كي لا أتأخر في العودة، إلى أن أقوم باستئجار سيارة خاصة مع ركاب آخرين من سكان قدسيا"، وأضاف أن "عدد الركاب قد يصل أحياناً إلى ستة أشخاص، حتى لو كانت السيارة صغيرة، ويدفع كل منهم مبلغ 150 ليرة، أي حوالي دولارٍ أميركيٍ واحد". وأشار إلى أن "معظم هؤلاء السائقين يمتلكون بطاقات أمنية، لذلك يمرّون عبر الخط العسكري، كي يتجنبوا الحواجز الأمنية". كما أكّد أن "بعض تلك السيارات قد تمّت سرقتها من أماكن أخرى، وجلبها هؤلاء للعمل عليها عوضًا عن سيارات الأجرة". ولفت إلى أنه حينما سأل أحد سائقي هذه السيارات عمّا إذا كانت هذه الأجرة تكفيهم في ضوء ارتفاع سعر لتر مادة البنزين، إلى نحو 100 ليرة، أجاب السائق "أنا أستخدم الوقود العسكري ولا أدفع ثمنه"، وتساءل الراكب "أين القانون من هؤلاء؟!".